أكد البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس يحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أن ارتفاع الأسعار كبد ديوان الحبوب زيادة في مستوى الديون المسجلة لديه والتي بلغت 3 مليار دينار في سنة 2020 وواجه الديوان صعوبات للتزود بالحبوب من السوق العالمية جراء ارتفاع الديون وغياب السيولة وخاصة بالعملة الصعبة.

واعتبر البنك الدولي أن استبدال دعم أسعار الحبوب عند الاستهلاك من خلال إرساء آلية التحويل لفائدة العائلات سيمكن من تعزيز فاعلية هذا القطاع والتقليص من التمويلات المخصصة للدعم وكلفة التوريد ويزيد من صلابة المنظومة الغذائية.

وبين أن استبدال الدعم الموجه للحبوب لفائدة المستهلك من خلال منح تحويلات نقدية الى المستفيدين تعادل الزيادات التدريجية على مستوى الاسعار ستفضي الى تقليص الاستهلاك الزائد والتبذير الغذائي وتوفر حزمة خيارات اوسع للمستهلك.

ولفت البنك إلى أن ارتفاع اسعار الحبوب يمكن أن يتم تعويضه من خلال التحويلات النقدية لفائدة العائلات بالاعتماد على قاعدة الاستهلاك أو الدخل .

ويمكن ان يسهم تعويض جزء من استهلاك منتوجات الحبوب باستهلاك منتوجات أخرى في تقليص الواردات والدعم مما يسهم في صلابة المنظومة الغذائية.

وخلص التقرير الى ان مرور مختلف القطاعات الى اسعار السوق ستزيد من المنافسة واستثمارات الفلاحين ومحولي المنتوجات الغذائية مع تحقيق ارباح على مستوى الانتاجية والنجاعة. وسيمكن ذلك من مزيد تقليص الكلفة الجبائية المتصلة بالدعم المباشر للمنتجين على أساس كمي.