تضع تونس، اليوم، التجديد وريادة الأعمال وتطوير المؤسسات الناشئة صلب مثالها التنموي، وفق ما أكّدته رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أمس الثلاثاء، بباريس (فرنسا) لدى مشاركتها في فعاليات ملتقى روّاد الأعمال في نسخته لسنة 2022.

وتسعى تونس إلى إرساء مناخ أعمال أكثر جاذبية من خلال تحفيز الحوار بين القطاعين العمومي والخاص، بحسب بودن، التّي أوضحت أنّ لتونس مكاسب هامّة على مستوى انتاج الطّاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في الوقت، الذّي تواجه فيه أوروبا تحديّات تنويع مصادرها من التزوّد بالطّاقة.

وذكّرت رئيسة الحكومة، التّي تمّ نقل كلمتها على صفحة رئاسة الحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي “افايسبوك”، بأن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأوّل والمستثمر الأوّل بالنسبة لتونس. كما تطرّقت إلى الإصلاحات الهيكلية، التّي أقرّتها تونس، والمندرجة ضمن إطار أوسع من التمشي تدعمه رؤية تونس في أفق سنة 2035.

وأضافت أن هذه الرؤية تكرّس أنموذجا جديدا للتنمية يتمحور حول استراتيجية قطاعية جديدة ومكامن جهويّة من شأنها تقوية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ودفع اعتماد الطّاقات المتجددة.

“ولقد قامت الحكومة التونسيّة، لأجل ذلك، بوضع برنامج دعم لفائدة المبادرة الخاصّة تعتمد على تبسيط الاجراءات ورقمنة مسار البنية التحتية الصناعية”.

وبحسب رئيسة الحكومة فإنّ الهدف هو تحسين تموقع تونس على مرمى المستثمرين الدوليين من خلال تنمية المشاريع المهيكلة، خاصّة، في قطاع الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

من جهة أخرى لاحظت بودن أنّه في “إطار الأزمة، التّي نعيشها اليوم علينا العمل، أكثر من أي وقت مضى، وبكثير من المسؤولية بهدف التصرّف بشكل أفضل في العقبات وإرساء أسس شراكة مدفوعة بالقطاع الخاص”.

وأضافت “إن إفريقيا تدعو إلى تعاون دولي وإلى شراكة دولية وإلى إدماج وانفتاح وفق المبادىء الرئيسية للخصوصية الإفريقية” وأوضحت “أنّه حان الوقت لأوروبا لمزيد الاستثمار في أفريقيا من خلال تمويل المشاريع في شكل شراكة بين القطاعين العمومي والخاص”.

ودعت رئيسة الحكومة إلى تسهيل تنويع النشاط الاقتصادي ودعم أولويات القارّة، وأيضا، لأجل الترفيع في حصّة حقوق السحب الخاصّة لدى صندوق النقد الدولي لفائدة أفريقيا. ومن شأن “الترفيع في هذه الحصّة أن يسمح للبلدان الإفريقية بالنفاذ إلى تمويلات دائمة بمعدل فائدة مخفّضة حوالي 0،05 بالمائة”.

وشدّدت بودن على أنّه في هذا السياق الحالي، المتسم بأزمة اقتصادية وطاقية وغذائية فإنّه اصبح من الملح أكثر فأكثر، بالنسبة للبلدان الإفريقية الحصول على حصّة أكبر من حقوق السحب الخاصّة لتتمكن من مواجهة حاجياتها من التمويل الفوري والإضافي لأجل القيام بالتحوّلات والتعاون المرغوب إنجازه أو ربما لسداد، بشكل استباقي، لديون أخرى أغلى كلفة.

وبحسب رئيسة الحكومة فإنّ الدول المتقدمة، التّي لا تحتاج، فعلا لحقوق السحب، لديها غالبا حصّة أكبر بكثير من تلك المخصّصة للقارّة الإفريقية، على غرار فرنسا المقدّرة حصّتها من حقوق السحب الخاصّة بحوالي 84 بالمائة من الحصّة المخصّصة لكامل أفريقيا.

إنّ الأمر يتعلّق بمساعدة أفريقيا على مواجهة التراجع القويّ لإمكانيات التمويل ضمن ظروف غير ملائمة للأسواق تتسم بارتفاع معدلات الفائدة وتراجع السيولة.

“كل العوامل اجتمعت وهي تدفعنا لإعادة التفكير في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا من خلال آليات تعاون أخرى”.

يذكر أن حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في أكتوبر من سنة 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية.

وتؤدّي رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، زيارة عمل إلى باريس من 29 وحتّى 31 أوت 2022 للمشاركة، كضيفة شرف، بملتقى روّاد الأعمال لسنة 2022، الذّي تنظمه منظمة أصحاب الأعمال الفرنسية.