أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات أنه يتعيّن على جميع الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور ليوم 25 جويلية 2022، إحالة جملة من الوثائق إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات أو إلى إحدى هيئاتها المختصة ترابيا، في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الاستفتاء، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 83 و86 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الوثائق المطلوبة تتمثّل في:
معرّف الحساب البنكي الوحيد وكشف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل المالي
سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاص بتسجيل كل المداخيل والنفقات
قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف
يُذكر أن هيئة الانتخابات كانت صرّحت يوم 16 أوت 2022 بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية المعروض على استفتاء 25 جويلية، بعد البت في الطعون قضائيا.