اكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية انه لن يكون هناك اي عفو بشأن الجرائم بحق الانسانية التي يتهم بها سيف الاسلام القذافي.

واعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان على فيسبوك عن “استهجانه” “للتصريحات غير المسؤولة” لآمر الكتيبة المسؤولة عن حماية السجن الذي اودع فيه سيف الاسلام في مدينة الزنتان الذي المح مؤخرا الى احتمال تمتع نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالعفو.

وقال بيان الحكومة ان تصريحات العقيد العجمي العتيري “ترسخ فكرة امكانية الافلات من العقاب للمتهم ولكل من يقدم على جرائم سواء في وقت النظام السابق او الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط هذا النظام” في 2011.

واضاف البيان ان الجرائم بحق الانسانية “لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشانها العفو العام”.

وتسيطر على مدينة الزنتان التي تقع على بعد 170 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس مجموعات مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة المعترف بها من المجتمع الدولي لكنها تلاقي صعوبات في بسط سلطتها على مجمل ليبيا الغارقة في الفوضى.

وكان محامو سيف الاسلام اكدوا في الاونة الاخيرة ان موكلهم افرج عنه اثر عفو اصدرته السلطات الليبية المستقرة في شرق البلاد والمنافسة لحكومة الوفاق.

لكن سلطات الزنتان اكدت الجمعة ان سيف الاسلام القذافي لا يزال معتقلا في المدينة نافية المعلومات التي تحدثت عن الافراج عنه.

وسيف الاسلام محل مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الاشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا. وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته.

وحكم عليه في جويلية 2015 بالاعدام من محكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011