شهدت القدرة الشرائية للعائلات التونسية مزيدا من التراجع خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2022 في وقت سجل فيه مؤشر الإستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا من 4ر3 بالمائة إلى 3ر5 بالمائة.

وصدرت هذه الأرقام ضمن حزمة بيانات أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الجمعة، تشكل لوحة قيادة لتطور منحى الاقتصاد التونسي وأهم المؤشرات ذات الصبغة التنافسية منذ سنة 2000.
وكشف المعهد أن معدل الضغط الجبائي في تونس تجاوز ما بين 2011 و 2020 عتبة 22 بالمائة ووصل الى نسبة 25 بالمائة سنة 2022 ويعد هذا المستوى من بين الأعلى على المستوى الافريقي علما وأن هذه الظاهرة من بين أحد العوامل الدافعة نحو التهرب الضريبي في تونس.
و قدّر المعهد معدل استهلاك الفرد في تونس بنحو 5ر6142 دينار سنويا خلال العشرية 2011-2022 وقد ارتفع على المستوى الاسمي بنفس الوتيرة المسجلة خلال العشرية السابقة مما يعني معدل نمو سنوي في حدود 2ر7 بالمائة.