أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غياب استراتيجية واضحة لمجابهة حرائق الغابات في تونس بعد أن تزايدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة وأفضت الى دق ناقوس الخطر.

ودعا المنتدى في تقرير نشره، حديثا، بعنوان “تونس من جنة خضراء الى ارض جرداء: الحرائق تقضي على الغابات’، الى ضرورة تدعيم الإطار التشريعي المنظم لقطاع الغابات وإصدار مجلة غابات جديدة.

وستعمل هذه التشريعات، وفق المنتدى، على الحد من ظاهرتي القطع العشوائي للاشجار والحرائق التي تلتهم في كل سنة الآلاف من الهكتارات الغابية والتي باتت تطرح عديد الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى اندلاعها. وسجلت تونس قرابة 88 حريقا أتت على مساحة تقارب 3 الاف هك في الفترة الممتدة من غرة جوان الى غاية 26 جويلية 2022 ، وفق معطيات نقلها المنتدى عن الحماية المدنية.

وتحتاج تونس الى ضرورة تعزيز سلك حراسة الغابات ومده بالتجهيزات الحديثة وتنظيم دورات تكوينية مع تربصات دورية في مجابهة الكوارث الغابية والاستفادة من التطور التكنولوجي.

واعتبر المنتدى، في سياق متصل، ان عدد الاعوان المكلفين بحراسة الغابات في تونس يبقى “ضعيفا جدا” مقارنة بالمساحة الجملية للغابات التي تتم حراستها.

ويعمل 7455 عونا من بينهم 5150 حارس غابات و123 حارسا لسباسب الحلفاء و2123 حارس صيد و256 حارس برج مراقبة على حراسة الغابات التونسية مما يجعل المعدل في حدود 500 هكتار لكل عون في حين يقارب المعدل العادي 200 هكتار لكل عون. ولم يستبعد المنتدى فرضية ان تكون بعض الأعمال الاجرامية سببا في الحرائق التي طالت جبل بوقرنين وجبل برقو أواخر شهر جويلية 2022 والتي ادت الى تضرر مساحات هامة.

واعتبر المنتدى انه على رغم من ان الإدارة العامة للحماية المدنية أكدت ان الأبحاث تبقى الكفيلة وحدها باثبات العمل الاجرامي من عدمه، الا انه توجد عديد المؤشرات التي تؤكد ان هذه الحرائق مفتعلة. ولاحظ انه من خلال متابعة سلسلة الحرائق التي اندلعت في السنوات الأخيرة، فان “التعاطي معها لم يكن بنفس الطريقة أي على مستوى سرعة التحرك وعدد الاليات التي تم تسخيرها وحتى التغطية الاعلامية”.

واعتبر المنتدى انه بالنسبة للحريق الذي نشب في جبل بوقرنين كانت التعبئة غير مسبوقة حيث وصلت الى حد الاستعانة بالمساعدة الخارجية بينما لم يقع التعاطي مع الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من جبل برقو بسليانة بنفس الكيفية رغم انها مثلت خطرا حقيقيا.

وخلص المنتدى الى ضرورة انفتاح الدولة على سكان المناطق الريفية وتشريكهم في البرامج التحسيسية المتعلقة بالحفاظ على الثروة الغابية باعتبارهم خط الدفاع الأول عنها وأول المستفيدين من ثرواتها.