مثل مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19، محور مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة.

وقدم وزير السياحة محمد المعز بلحسين، في مستهل المجلس، عرضا حول مخطط استعادة النشاط السياحي، الذي يهدف بالأساس إلى المحافظة على النسيج الاقتصادي والمؤسساتي وعلى مواطن الشغل، ووضع تدابير استباقية استعدادا لموسم 2022، فضلا عن وضع الخطوط العريضة لتنمية السياحة التونسية على المدى المتوسط من خلال تحديد المشاريع والأولويات، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.

ويشتمل هذا المخطط على سبعة محاور أساسية وهي الصحة والبيئة والنقل والتأمين والتنويع والتسويق والترويج والمحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضمن هذا المخطط، بحسب المصدر ذاته، إجراءات عاجلة وإجراءات على المدى القريب والمتوسط، حيث تهدف الإجراءات العاجلة إلى ضمان التأمين الذاتي والصحي والتزويد المنتظم بالمؤسسات والمواقع السياحية، وإلى المحافظة على النسيج الاقتصادي.

وتتمثل الإجراءات على المدى القريب، في دعم أنشطة النقل بمختلف أنواعه وكذلك تعزيز الترويج للوجهة التونسية على الأسواق السياحية ذات الأولوية، علاوة على تعزيز البرامج الترويجية والحملات الاتصالية للسوق السياحية الداخلية وإطلاق حملات نظافة وجمالية المحيط.

وتشمل الإجراءات على المدى المتوسط، بالأساس، إطلاق برنامج وطني واسع النطاق لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفندقية وتعزيز التدابير التشريعية والتحفيزية لمزيد دعم القطاع السياحي.

وتتضمن، ايضا، مواصلة جهود الاتصال والترويج وإنشاء علامات تجارية للوجهة اضافة الى تنويع العرض السياحي الحالي وتطويره وابتكار منتوجات جديدة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم التحول الرقمي للمؤسسات السياحية مع مزيد هيكلة النقل السياحي بمختلف اصنافه.