عقدت الهيئة الإدارية للنقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي، اليوم السبت، اجتماعا إقليميا، بولاية المنستير، لنقابات الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بولايات سوسة، والمنستير، والمهدية، والقيروان، وسيدي بوزيد تحت شعار “لا ولاء إلا للوطن ولا سيادة إلا للشعب”
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي، نبيل العياري، خلال جلسة الافتتاح، على التمسك بالعمل النقابي وبالنقابة التي تأسست منذ سنة 2011 “واستعداد الأمنيين للتضحية بحياتهم من أجل المحافظة على هذا المكسب”، وفق تعبيره، مؤكدا أنّ منشور الحكومة عدد 20 لا يلزمهم، لاسيما وأنّهم يناضلون من أجل الحق النقابي في المؤسسة الأمنية والسجنية.
واعتبر أنّ “هناك نوايا خبيثة حالت دون مرور القانون الأساسي لقوّات الأمن الداخلي منذ أكثر من 11 سنة”، داعيا رئيس الجمهورية قائد القوّات المسلحة، الذي يطالبون بمقابلته منذ أكثر من سنة دون جدوى، إلى “الالتفات إلى متقاعدي ومتقاعدات المؤسسة الأمنية والسجينية الذين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، على حدّ قوله.
وانتقد العياري عدم التزام الحكومات السابقة بوعودها بشأن تمكين عائلات شهداء المؤسسة الأمنية من حقّهم في مساكن اجتماعية وتشغيل أحد أفراد العائلة، مؤكدا على ضرورة إعادة فتح ملف ديوان سكن الإطارات والأعوان النشيطة بوزارة الداخلية الذي يتضمّن عدّة خروقات، حيث أن أكثر من 50 في المائة من المنتفعين بمساكن الديوان مواطنون مدنييون في حين تقبع أرامل الشهداء في الشارع، وفق تعبيره.
ودعا كلّ من المدير العام للعمل الاجتماعي بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الصحة، ومدير مستشفى قوات الأمن الداخلي، وتعاونيات قوات الأمن الداخلي والأمن الوطني والسجون والإصلاح، وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية، ووزير الداخلية، لتحمّل مسؤولياتهم تجاه الأمني الذي لا يملك المال للعلاج في المصحات الخاصة في ظلّ عدم قدرة إدارة الصحة على توفير الدواء خاصة لمرضى السرطان.
وتساءل نبيل العياري عن مصير الأموال المقتطعة لدى تفعيل منحة الالزام، حيث تم اقتطاع 20 مليون دينار من الإدارة العامة للأمن الوطني ومن الإدارة العام للحرس الوطني 12 مليون دينار، والديوان الوطني للحماية المدنية 8 ملايين دينار، لفائدة الأعوان الذين سيحالون على شرف المهنة، في حين أن هؤلاء لم يتمتعوا بالمنحة ولم يعرف مصير الأموال المقتطعة.
وانتقد إحالة مشروع اصلاح وزارتي الداخلية والعدل إلى رئاسة الحكومة دون تشريك النقابة الوطنية لقوّات الأمن الوطني، مشيرا إلى أن آخر اتفاق مع الهياكل النقابية هو الاتفاق الذي أمضي سنة 2016 مع حكومة الحبيب الصيد ويتعلق بتحسين الوضع المادي والاجتماعي لقوّات الأمن الداخلي وهو اتفاق لم تشارك فيه النقابة ولم تمضي عليه ورفضت أن تكون شاهد زور سنة 2016 ، إلا أن تبعاته مازالت إلى الآن، حيث يمكن أن يتمتع الأمني بمنحة خلال مباشرة العمل وتحذف عند إحالته على شرف المهنة، وهو ما يرفضه الهيكل النقابي ويطالب بالمنح العامة التي يستفيد منها المباشر والمتقاعد والأرملة.
وأكد على التمسّك بالاتفاق الذي عقدته النقابة مع رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، والقاضي بالترفيع في منحة الخطر، وادماج الإطار المشترك، والإطار الصحي في وزارة الداخلية، والذي أبدت فيه المحكمة الإدارية رأيها.
وطالب، من جهته، الناطق باسم النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي، شكري حمادة، رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل والفوري لحل مشكل العمل النقابي وإلغاء المنشور عدد 20 والعودة إلى التفاوض.
وأكد الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، لـ”وات”، على ضرورة عدم المس بالعمل النقابي في المؤسسة الأمنية باعتباره “حقّا تحقّق بعد تضحيات كبيرة ولابّد من المحافظة عليه للمكاسب العديدة التي حقّقها ليس للمؤسسة الأمنية فحسب بل كذلك للدولة التونسية، باعتبار أنّ النقابة تعمل على إرساء مبادئ الأمن الجمهوري المحايد الذي يخدم الوطن ويدافع عن كلّ المواطنين دون أي استثناء”.
وأضاف أنّ لهم عدّة مطالب عالقة إلى حدّ الآن من أبرزها القانون الأساسي، وسن قانون يجرم الاعتداء على الأمنيين في ظل تنامي هذه الظاهرة، وضرورة النظر في الوضعية الاجتماعية لقوّات الأمن الداخلي دون التغافل على تمكنيها من الرصيد البشري اللازم والامكانيات المادية بما يمكّنهم من القيام بدورهم في أحسن الظروف.