جاء في بلاغ صادر عن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن اللّجنة استمعت لعرض الحكومة الذي قدّمه مديرون عامّون بالحكومة تطرّق إلى البرنامج الاقتصادي والإصلاحات الموجّهة لصندوق النقد الدولي.

وأكّد أعضاء الفريق المشرف على البرنامج الإصلاحي أنّه بالإمكان ترجمته على أرض الواقع وهو قادر على إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية والمالية، مشددين على أن هذه الإصلاحات هي مقترحات تونسيّة تونسية.
وعرضوا نتائج المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية حتى تكون لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على بيّنة من عمل الحكومة وليقدم المشاركون في الحوار ملاحظاتهم في هذا الخصوص.
واعتبر عدد من الحاضرين وفق نص البلاغ، أنّ أولى الشروط التي يجب توفيرها للتقدم في تنفيذ عملية الإصلاح هي الاستقرار الاجتماعي والاستقرار الأمني وذلك بالقضاء على الإرهاب والتهريب، متسائلين عن قانون الجباية الجديد وطالبوا بتسهيلات إضافية للانخراط في العفو الجبائي الذي أعلن عنه مؤخرا.
كما أكد المشاركون في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على وجوب التسريع في الرقمنة للقضاء على كل أشكال الفساد وإرساء الشفافية.