أفادت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان هاجر الشهبي الحبشي أنه من المنتظر أن يتم موفى سنة 2022 الإعلان عن آلية العمل المشترك التنسيقي بين المعهد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تقديم خدمات الارشاد والتوجيه البلدي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء بعدد من البلديات. 

وأضافت هاجر الشهبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن البلديات المعنية هي بلديات جرجيس وجرجيس الشمالية ومدنين وسوسة وتونس ورواد التي كان لها تجربة نموذجية سابقة منذ نوفمبر 2021 وسميت التجربة بمكتب “شمل” أين تم تقديم جملة من خدمات التوجيه والارشاد البلدي لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء والتونسيين العائدين (الترحيل القسري) ودعم قدرات أعوان بلدية رواد وأعضاء المجلس البلدي في المجال.
ولفتت الى أن التعاون المشترك يرمي الى تعميم التجربة النموذجية لبلدية رواد في البلديات الأخرى حسب خصوصية كل منطقة مبينة أن اختيار البلديات وقع حسب كثافة تمركز اللاجئين وطالبي اللجوء بها. وذكرت أنه سيتم أيضا فتح حوارات مجتمعية بين المجتمع المحلي المضيف واللاجئين وطالبي اللجوء من أجل تسهيل الاندماج الثقافي والرياضي للاجئين وتقريب المشاريع المشتركة من أجل تعاون سلمي ومناخ ملائم.
وأشارت في سياق متصل الى أن المعهد العربي لحقوق الإنسان ينظم بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس من 7 الى 10 جوان الجاري سلسلة من الأنشطة واللقاءات في إطار البرنامج المشترك حول تعزيز دور البلديات في توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء على المستوى المحلّي.