أقرت الحكومة، من خلال وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها يوم 3 جوان الجاري، إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023.

وقالت الحكومة إنها ستعتمد مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية، واعتماد كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لا سيما المنصة الالكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح، وصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل انطلاق برنامج التعديل التدريجي للأسعار على أن يتم ضبط مبلغ  التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها.

وأوضحت الحكومة أن تصميم وتركيز المنصة الالكترونية للتحويلات المالية بلغ مراحل متقدمة حتى الان، بالتوازي مع تقدم انجاز مشروع تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لانجاز مشروع تطوير منظومة توجيه الدعم وضبط تنظيمها وطرق سيرها.