قالت هيئة شؤون الاسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن مليون فلسطيني منذ العام 1967، موضحة أن من بينهم (17) ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وأكثر من (50) ألف من الأطفال، فيما أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (55) ألف قرار اعتقال اداري، دون تهمة أو محاكمة، وما بين قرار جديد وتجديد فترة الاعتقال، مما جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام والعقاب الجماعي.

وأضافت هيئة الأسرى في تقرير أصدرته اليوم الأحد، بأن الاعتقالات قد تصاعدت واتسعت بعد “نكسة67″، مما شكّل عاملاً ملحاً لسلطات الاحتلال لإعادة افتتاح وتوسيع سلسلة من السجون، التي ورثتها عن الانتداب البريطاني، كما وتم تشييد سجون ومعتقلات جديدة، بمواصفات وظروف احتجاز أكثر قسوة وأشد حراسة كسجون: (بئر السبع وجلبوع وريمون وهدريم والنقب وعوفر ومجدو وغيرها)، مما جعل من فلسطين مليئة ومزدحمة بالسجون والمعتقلات.

وأوضحت أنه لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات والتي تتم وفقاً لمجموعة أوامر وإجراءات عسكرية، حتى غدت الاعتقالات جزءاً من حياة الفلسطينيين اليومية ووسيلة إسرائيلية للعقاب الجماعي والانتقام من كل من هو فلسطيني، وفي كثير من الأحيان استخدم الاحتلال الاعتقال والاحتجاز للإذلال والاهانة، أو للضغط والمساومة والابتزاز.

وتابعت أن الاعتقالات الإسرائيلية لم تتوقف يوماً، وإنما سارت بشكل متعرج منذ “النكسة1967” ومورست بأشكال عدة، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن جميع المستويات والطبقات الاجتماعية، ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، فلم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقـد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن، وفي حالات كثيرة اعتقلت العائلة بكامل أفرادها، حتى باتت فلسطين بأكملها خلف القضبان، وجميع الفلسطينيين عانوا مرارة الاعتقال، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأردفت “ويشار هنا إلى وجود تلازم مقيت وقاسي، بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا – على الأقل – إلى أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.