قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف الهجرة، رمضان بن عمر، اليوم الجمعة، إن نسبة مشاركة القصر من التونسيين في الهجرة غير النظامية الواصلين الى ايطاليا تمثل 16،04 بالمائة من مجموع التونسيين الواصلين إلى هناك سنة 2022 (منذ بداية سنة 2022 والى حدود شهر ماي المنقضي) وهي نسبة مرجّح ارتفاعها قبل انقضاء السنة، معتبرا أنها تؤشر لواقع هش للطفولة في تونس.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع خاصة مع حلول مواسم الذروة وهي أشهر جويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر، لافتا الى أن سنة 2021 شهدت مشاركة ما لايقل عن 17،42 بالمائة من القصر في الهجرة غير النظامية للتونسيين الواصلين الى ايطاليا.

وأشار الى أنه تم تسجيل 277 قاصرا دون مرافقة وصلوا الى إيطاليا و77 قاصرا مرافقين منذ بداية السنة الجارية والى حدود شهر ماي المنقضي.

ولاحظ أن ظاهرة هجرة القصر في تنام واضح فقد سجلت سنة 2020 هجرة 1431 قاصرا تونسيا وصلوا الى ايطاليا دون مرافقة و 398 بمرافقة فيما ارتفعت أعدادهم في سنة 2021 التي سجلت هجرة 2076 قاصرا دون مرافقة و 655 بمرافقة.

وبيّن أن ظاهرة الهجرة غير النظامية للقصر ظهرت وارتفعت وتيرتها منذ سنة 2018 وهي تعكس أساسا واقعا هشا لقطاع الطفولة، مضيفا أن ظاهرة هجرة القصر دون مرافقة تعود الى عوامل متعددة منها الانقطاع والتسرب المدرسيين والصعوبات التي يلاقيها التلميذ في وسطه المدرسي فيما يبقى قرار هجرة القصر بمرافق قرارا عائليا.

وأرجع تدهور واقع الطفولة الى تراجع خدمات فضاءات الطفولة التي تشكو نقصا فادحا في الانتدابات مما يحرم أعدادا كبيرة من الاحاطة والتدريب، اضافة الى الواقع العام الذي تعيشه جل العائلات التونسية والمرتبط بالوضع العام و أساسا بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأضحى مشروع ركوب البحر رغم كل ما يحمله من مخاطر حلا للهروب من واقع متأزم، وفق الناطق الرسمي، الذي أكد غياب مجهودات حقيقية للحد من ظاهرة هجرة القصر، معتبرا انها لا تعالج بالمقاربة الامنية انما بعلاج واقع الطفولة.