خلصت أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، المنعقدة بالجزائر العاصمة، إلى التوقيع على محضر محادثات ينص خصوصا على استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي وكميات غاز البترول المسال وغاز البوتان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة الجزائرية.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية حضرته نائلة نويرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.

وخلال هذا الاجتماع بحث الطرفان العلاقات الثنائية التي توصف بـ “التاريخية والعميقة” وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الطاقة والمناجم، يضيف نفس المصدر.

كما ناقش الطرفان، حسبب البيان، “تطورات المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين”.

وتمت، حسب الوزارة، الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على “استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي”.

كما ينص المحضر على “فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية ودراسة، من طرف مجمع سوناطراك، المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس”.

ويتضمن المحضر الموقع أيضا “الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي ودراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاطية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة”.