بيّنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022، إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة، أن إعداد ميزانية المؤسسات العمومية يجب ان يتم في إطار تفعيل حوار التصرف حيث يتم تدارس حاجياتها من التمويل ومساهمتها في إنجاز إطار الأداء الخاص بالبرنامج وفق روزنامة تضبطها سلطة الإشراف.

وتنطبق القواعد المتعلقة بالبرمجة متعددة السنوات على ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

وطالبت بودن المؤسسات العمومية المعنية بضرورة إعداد إطار نفقات متوسط المدى في انسجام مع إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج الذي تندرج فيه، كما يتعين عليها مد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة للسنوات الثلاث الأخيرة مؤشرا عليها من طرف المحاسب العمومي المختص.

أما بخصوص ضبط ميزانياتها، قالت رئيسة الحكومة إنه يتعين إحكام تعبئة مواردها الذاتية وإدراجها حسب البرامج العمومية التي تساهم في تحقيق أهدافها، مع ضرورة إدراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات المتأكدة، وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات باعتماد نسق إنجاز السنوات الفارطة، وتبرير النقص أو الزيادة من خلال معطيات موضوعية.

وأكدت نجلاء بودن على ضرورة ان يتم توزيع منحة الدولة بنسبة 50% كقسط أول يصرف في بداية السنة، ثم نسبة 30% كقسط ثاني يصرف ابتداء من الثلاثية الثالثة، ونسبة 20 % كقسط ثالث يصرف ابتداء من الثلاثية الأخيرة من السنة.

وبخصوص الحسابات الخاصة، دعت رئيسة الحكومة الى اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لنفقات الحسابات الخاصة سواء بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة أو حسابات أموال المشاركة، معلنة انه يتم وجوبا إلغاء الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال الثلاث السنوات المنقضية (2020-2021-2022.