شهدت مؤشرات سوق الشغل المراقبة من طرف مكاتب التشغيل بولاية نابل خلال الاربعة أشهر الأولى من سنة 2022 تحسنا ملحوظا حيث بلغت عروض الشغل 1467 عرضا مقابل 955 عرض شغل خلال نفس الفترة من سنة 2021 (من بينها حوالي 20 بالمائة عروض خاصة بحاملي الشهادات العليا)، وفق التقرير الصادر عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.

ويشير التقرير ذاته الى أن ولاية نابل تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث عمليات التشغيل المباشرة المنجزة عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل لاسيما وأن مؤشرات التشغيل بدأت تتجاوز مخلفات جائحة “كورونا” التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي لعدة أشهر.

وشهدت عمليات التشغيل المباشرة خلال نفس الفترة زيادة بنسبة فاقت 248 بالمائة، حيث ارتفعت عمليات التشغيل من 189 إلى 659 عملية تشغيل، منها 90 عملية تشغيل لفائدة إطارات، فضلا عن انتداب 130 حامل شهادة عليا في إطار برنامج “عقد الكرامة” مقابل 84 إطارا خلال نفس الفترة من سنة 2021 مسجلة ارتفاعا بنسبة تناهز 55 بالمائة.

ويشير التقرير في المقابل، الى تراجع مستوى طلبات الشغل خلال نفس الفترة من 2160 إلى 1833 طلب شغل أي بنسبة 15 بالمائة (منهم 535 إطارا مقابل 646 اطارا أي بانخفاض في حدود 17 بالمائة).

وتم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية تمكين 2206 من طلبة الشغل (منهم 1245 حاملا لشهادة عليا) من فرص تربص بالمؤسسات الاقتصادية بالجهة، مقابل 1903 (منهم 1213 إطارا خلال نفس الفترة من سنة 2021) أي بنسبة ارتفاع في العدد الجملي للمنتفعين ناهزت ال16 بالمائة وارتفاع في عدد المنتفعين من الإطارات ب2،6 بالمائة.

وجاء في التقرير أن مصالح التشغيل كثفت زياراتها إلى المؤسسات الاقتصادية بالجهة حيث قامت ب2013 زيارة لاستكشاف فرص العمل الجديدة ومتابعة المتربصين المنتفعين ببرامج التشغيل.

وفي مجال بعث المؤسسات، قامت مصالح التشغيل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 بدراسة 125 ملفا للراغبين في بعث مشاريع خاصة منها 56 للإطارات، وقد تم تمويل 38 مشروعا وإسناد الموافقة المبدئية للتمويل لفائدة 45 صاحب مشروع، بالإضافة الى انتفاع 159 طالب شغل بمختلف آليات المرافقة لبعث المشاريع من تكوين في تنمية روح المبادرة إلى التكوين في التصرف إلى المرافقة المالية.

وفي نفس الإطار، شاركت مصالح الإدارة الجهوية للتشغيل في أشغال اللجنة الجهوية لاعتماد الانطلاق التي صادقت على إسناد التمويل الذاتي ل32 باعث مشروع منهم 22 من حاملي الشهادات العليا باعتمادات تجاوزت ال190 ألف دينار، في حين صادقت اللجنة الجهوية للتكوين المستمر على 133 عملية تكوينية لفائدة 1011 من العاملين ب19 مؤسسة باعتمادات مالية قدرت ب187 ألف دينار.