كشف المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، خلال ندوة بعنوان “أي دور للحوار الاجتماعي في حماية المؤسسات والمجتمع؟”، عن تراجع التحركات الاحتجاجية بالجهة إلى 785 تحركا احتجاجا إلى حدود شهر أفريل 2022 بعد أن تسجيل 2216 تحركا احتجاجيا خلال نفس الفترة من سنة 2016.

وبيّنت نجلاء عرفة، عن المرصد الاجتماعي التونسي، ان 61،2 بالمائة من التحركات الاحتجاجية كانت تلقائية (38،8 بالمائة منظّمة) إلى حدود 30 افريل من الشهر الماضي، كما بلغ عدد ايام غلق مقرات العمل 418 يوما إلى حدود شهر افريل الماضي في حين بلغ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية 413 يوم غلق.

وأشارت عرفة، في السياق ذاته، أن التحركات الاحتجاجية توزّعت إلى تحركات اجتماعية، واقتصادية، وإدارية، وتعلّقت خاصة بمسألتي انقطاع الماء الصالح للشرب والنقل، في حين لم يتم تسجيل انخراط كبير في التحركات الاحتجاجية المتعلقة بالشأن السياسي.

من جانبه، صرّح رئيس فرع الحوض المنجمي للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي، طارق حليمي، ان تنظيم هذه الندوة يهدف إلى تسليط الضوء على العوامل التي ادت إلى حالة الاحتقان الاجتماعي بولاية قفصة، وانعدام لغة الحوار، مؤكدا أن البحث جار عن الآليات الكفيلة بتحقيق السلم الاجتماعية لضمان ديمومة المؤسسات ونجاعتها.