عبّرت الديناميكية النسوية، اليوم الجمعة، عن رفضها للأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للتفرد في التعيين وعدم احترام مبدأ التناصف، داعية رئاسة الجمهورية إلى التراجع عن المنشور الحكومي عدد 18 بتاريخ 9 ديسمبر 2021 الذي مثّل تراجعا عن شرط احترام التناصف في التعيينات في الوظائف العليا.
وأضافت، في بيان لها، أن الديناميكية النسوية تعبّر مرة أخرى عن رفضها للحكم الفردي وكل المشاريع والتنقيحات الخارجة عن الأطر الديمقراطية، داعية جميع مكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل مبادرات الإقصاء والتمييز التي تتقدم بها مؤسسات الدولة وكل محاولات التفرد بالحكم.
وعبّرت عن استنكارها الشديد للمسار الذي تنتهجه رئاسة الجمهورية في علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تفرد في التعيين والعزل لأعضائها من جهة ولعدم احترام مبدأ التناصف من جهة أخرى، وذلك على إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة والذي عقب صدور المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة.
واعتبرت أنه أمام تواصل غياب حوار جدي وواضح المعالم مع منظمات المجتمع المدني سادت حالة فرض الأمر الواقع، وجاء المرسوم المعدل لهيئة الانتخابات ليمدّد لأربع سنوات أخرى أي بعد استكمال جميع المحطات الانتخابية التشريعية منها والرئاسية وقد تشمل حتى الانتخابات البلدية، عوض أن تكون وقتية وتنتهي مدتها بانتهاء المسار الانتخابي القادم، مما قد يؤثر في إرادة الناخبين.
وأوضحت أنّه بالإضافة إلى انتفاء صفة الاستقلالية عن الهيئة الجديدة بحكم تعيين أعضاءها وعزلهم من قبل رئاسة الجمهورية حصرا، فإن الغياب الملفت للنساء عن تركيبة الهيئة يترجم “السياسة الذكورية” التي تنتهجها مؤسسات الدولة وما تحمله من تمييز وإقصاء تجاه النساء ونبذ لمبادئ التناصف والمساواة بين المواطنين والمواطنات، وفق نص البيان.
وأضافت أن الأمر الرئاسي استند في مقدمته إلى دستور 2014، إلا أنه مخالف في جوهره للمبادئ والقيم التي جاء بها النص الدستوري على غرار الفصل 21 القاضي بإقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات والفصل 46 الذي يترجم التزام الدولة التونسية بضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
واعتبرت الدينامكية أن هذا الأمر الرئاسي يرمي إلى تكريس الصورة النمطية للنساء واقصائهن من العمل السياسي والمناصب العليا.
يذكر أن الديناميكية النسوية تكونت بعد 25 جويلية 2021 وتتألف من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي وجمعية أصوات النساء وجمعية جسور بالكاف وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية امل.