جدّد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ، رفضه وتنديده بالزيادة الأحادية والجنونية لأسعار الأعلاف، معتبرا أنها تمثل ضربة قاصمة للفلاحين وتدميرا متعمدا لمنظومات الإنتاج الحيواني من البان ولحوم حمراء ودواجن، كما تاعتبرها تهديدا جديا لقوت الشعب وسيادته الغذائية وللسلم الاجتماعية .

وأعرب عن تفهّمه للتحركات الاحتجاجية الغاضبة التي يخوضها الفلاحون في كامل أنحاء البلاد دفاعا عن حقوقهم وتبنيه لمطالبهم المشروعة، مشدّدا على ضرورة تدخل الدولة لمراجعة اسعار الانتاج لان في حماية المنظومة ودعمها تحقيق لسيادة الغذائية و حماية للمقدرة الشرائية للمواطن وقطعا لطريق التوريد والفساد والمضاربة والاحتكار، حسب نص البلاغ.

ونبّه المجلس  الرأي العام الوطني إلى أهمية المسألة الفلاحية باعتبارها من أوكد الأولويات الوطنية، داعيا السلط المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من أجل الايفاء بالتعهدات واستكمال مواثيق الشراكة واعتماد آلية ديناميكية الاسعار وتأكيد الانحياز إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري، معربا عن امله أيضا في ان تتوفر إرادة سياسية صادقة وجادة تؤمن بان هذا القطاع يمثل حلا ناجعا لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد ورفع تحديات التنمية والتشغيل والتصدير، حسب المصدر ذاته.

وعبّر عن أسفه للاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري هذه السنة وسط تصاعد أهات وصيحات آلام الفلاحين والبحارة جراء تفاقم متاعبهم وتراكم خسائرهم بسبب السياسات الخاطئة والمقاربات الفاشلة و التهميش الممنهج والتغييب المتعمد.