في إطار متابعة المستجدات العالمية والمحلية المسجلة في التزويد والأسعار بالمواد العلفية وانعكاسها على بعض المنتجات الفلاحية الطازجة الحساسة في القفة اليومية للمستهلك، وبصرف النظر على الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها طبقا للصلاحيات المخولة في شأن الممارسات غير القانونية.

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الإثنين أنها تنكب حاليا على دراسة المقترحات الواردة عليها من المهنة وانطلقت بداية من يوم الاثنين 9 ماي 2022 في عقد جلسات تنسيقية مكثفة ستشمل كل منظومات الإنتاج الفلاحي الحيواني من منتجات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان بالاشتراك مع مختلف الهياكل العمومية والمهنية والمنظمات المعنية بهذه القطاعات.

وتهدف هذه الجلسات حسب البلاغ إلى دراسة تطور الكلفة في هذه القطاعات وانعكاساتها على الأسعار والمردودية على أن يقع على إثرها اتخاذ الإجراءات التعديلية الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المنظومات وبمراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك بما في ذلك مراجعة الأسعار والترفيع في حصص المواد العلفية المدعمة الموجهة للمربين وكل التدابير التي من شأنها التقليص من كلفة الإنتاج وضمان مردودية مجزية للمنتجين والموزعين.

كما أعلنت الوزارة في ذات السياق أنه سيتم كإجراء أولي واستعجالي الترفيع في حصص الشعير العلفي المخصصة لمربي الماشية بداية من الأسبوع الحالي.

ودعت بهذه المناسبة كافة المتدخلين إلى الانخراط المسؤول في هذه الجلسات وإثرائها بمقترحات عملية وموضوعية تراعي خصوصية الظرف بعيدا عن كل مظاهر المزايدة.