أقرت تونس حزمة إجراءات جديدة لتنظيم تصدير زيت الزيتون في اطار حصتها السنوية الى الاتحاد الاوروبي من قبل المصدرين الخواص تهدف الى تقنين عملية التصدير وإعتماد معايير من بينها منح الاولوية للزيت المعلب البيولوجي وسعر التصدير.

وتفرض الاجراءات الجديدة التي وردت على شكل أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2022 ضرورة على المصدرين الخواص الراغبين في تصدير زيت الزيتون في اطار حصة تونس الحصول على ترخيص في الغرض من خلال ايداع مطلب 7 ايام قبل عملية التصدير.

ويعرض الطلب على لجنة مختصة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه في اجل 5 ايام تبدي رأيها بالاعتماد على عدد من المقاييس من بينها نوعية الزيت وسعر التصدير والترتيب الزمني للمطالب الى جانب اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.

وينص التشريع الجديد على سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة وذلك عند ثبوت تقديم المصدر وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير ويتم شطب المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في صورة العود .

وتقدر الحصة السنوية الممنوحة من الاتحاد الاوروبي لتونس لزيت الزيتون بنحو 56 الف و700 طن. وقد سجلت صادرات زيت الزيتون لتونس ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة لتصل الى 6ر620 مليون دينار بحلول نهاية جانفي 2022.