اتفق ممثلون عن عدة هياكل تعمل على تبسيط وتحيين إجراءات الترخيص لاستخدام الطائرات “درون” في القيام بأعمال التصوير الجّوي، على تكوين فريق عمل لمتابعة إجراءات إسناد التراخيص.

وشارك في جلسة عمل، انعقدت أمس الجمعة، حول هذا الملف مسؤولون من وزارة التجهيز وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والشؤون الثقافية. وأكد المشاركون في الجلسة على مزيد التسريع والتنسيق في إعداد مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد والمستعملة فقط للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها وخاصة في التصوير الجوي.

وبحثوا إمكانية إحداث منصة لتأمين الخدمة على الخط وذلك قصد رقمنة هذه الخدمة الإدارية واقتراح التنقيحات الممكنة للنصوص القانونية المنظمة لرخصة التصوير الجوي.

واستعرض المشاركون في اللقاء، المقترحات الممكنة لتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المتعلقة بالحصول على رخصة التصوير الجوي عبر استخدام هذه التقنية.