سيدي بوزيد: عدد من ذوي الاعاقة من حاملي الشهائد العليا يطالبون بحقهم في التشغيل

عبّر عدد من ذوي الاعاقة من حاملي الشهائد العليا من متساكني ولاية سيدي بوزيد، عن استنكارهم الشديد لتواصل سنوات بطالتهم وطالبوا بحقهم في التشغيل.
ذكر عبد الحكيم شنيني (33 سنة) ، من معتمدية منزل بوزيان ، أستاذ نائب ذو اعاقة عضوية تتمثل في بتر اليد اليمنى ان سنوات بطالته تواصلت لمدة 11 سنة متتالية وقام بنيابات ظرفية في إطار سد الشغورات بعدد من المؤسسات التربوية دون أن تتم تسوية وضعيته.
اوتوجّه بنداء الى وزير التربية يطالب بتسوية وضعية الاساتذة النواب الحاملين لاعاقة عضوية، مطالبا بتغيير الامر الحكومي الذي يعطي الاولوية للمكفوفين ليصبح أمر حكوميا يشمل كذلك الاعاقات الاخرى وتخصيص نسبة 2 بالمائة من الانتدابات في وزارة التربية لفائدة ذوي الاعاقة.
ولفت الى أن وضعية عدد من ذوي الاعاقة من حاملي الشهائد العليا الذين يعملون بعدد من المؤسسات خاصة التربوية تتطلب تدخلا عاجلا في ظل تفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبرت عفيفة مشي (35 سنة) ، من معتمدية المكناسي اساتذة فرنسية حاملة لاعاقة عضوية، درّست كنائبة منذ أواخر سنة 2012 في عدد من المؤسسات التربوية بشكل متقطع أن فئة ذوي الاعاقة يعانون كفئة هشة من الاقصاء من مواطن الشغل ومن عدم خلاص الرواتب كأساتذة نواب ومن الكثير من التهميش وطالبت بتسوية وضعية الاساتذة النواب وخاصة منهم حاملي الاعاقة وضمان حقوقهم على غرار المكفوفين والنظر بجدية لوضعياتهم دون اقصاء خاصة أنهم فئة تبذل مجهودا مضاعفا من أجل العمل من خلال تحدّيهم لوضعهم الصحي واستكمال تعليمهم من أجل العمل وليس من أجل عيش فصول معاناة من البطالة وضيق الحال.
وذكرت نادية ربعاوي (30 سنة)، من معتمدية منزل بوزيان، متحصلة على شهادة تكوين مهني في اختصاص موزع الهاتف ذات اعاقة بصرية وزاولت تعليمها في مركز التكوين المهني والتأهيل للمكفوفين بسيدي ثابت، أنها اشتغلت في بلدية منزل بوزيان لمدة 5 أشهر دون أن تتم تسوية وضعيتها وشاركت في مناظرة في بلدية المكناسي دون أن تحظى بالنجاح، وأكدت أن ذوي الاعاقة فئة تعاني من انتشار المحسوبية والمناظرات الشكلية والرشوة، حسب قولها، مؤكّدة أن مطلبها الوحيد هو انتدابها في احدى الادارات العمومية بمنزل بوزيان استنادا لتوفر التكوين والمؤهلات لديها.
وقالت إن المناظرات الموجّهة للمكفوفين خاصة في البلديات يشارك فيها غير المكفوفين مما ينتج عنه عدم تكافؤ في الفرص ويرجح كفّة المبصر رغم محاولات المكفوف وتعبه وتعلمه ومجهوداته.
من ناحيتها ذكرت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوراوية العقربي في تصريح لــ(وات)، أن المنظمة ملمّة بكل الجوانب المتعلقة بذوي الاعاقة وتسعى منذ فترة الى تحديد موعد لقاء مع وزير التربية يتعلق بالنيابات وانتداب الاشخاص ذوي الاعاقة الذين درّسوا كنواب في عدد من المؤسسات التربوية.
واكدت ان الاشكال في تونس هو تنفيذ الوعود والقرارات والقانون المتعلق بذوي الاعاقة وأن الصعوبات التي تعترض حامل الاعاقة في فترة التعلم كبيرة جدا والملفات المتعلقة بذوي الاعاقة كثيرة لكن النفاذ لها صعب ويجب على مؤسسات الدولة ووزارة التربية أن تعمل على انجاز الممرات التي تسهل عمل ذوي الاعاقة في الكراسي المتحركة ليتمكنوا من التدريس في كل المؤسسات التربوية.
وأشارت العقربي الى أن المقاربة الحقوقية تعتبر ان الاعاقة تكمن في الارادة السياسية والعقلية التي ترفض المساواة وتستضعف الاخرين على مستوى الشكل الخارجي وهو ما اثّر سلبا على مجال ذوي الاعاقة.
واكّدت ضرورة إحداث هيكل في رئاسة الحكومة كما اشارت له المادة 33 في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لتسهيل التطرق لملفات ومشاكل ذوي الاعاقة.