وزير المالية:مسار التفاوض مع الجهات المانحة لن يكون سهلا في المستقبل

قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، الجمعة، أن مسار التفاوض مع الجهات المانحة في المستقبل لن يكون سهلا في وقت تستعد فيه تونس الى الدخول خلال الفترة القادمة في جولة أخرى من النقاشات مع صندوق النقد الدولي
واعتبر الكعلي، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، أن الزيارة التي اداها الوفد التونسي الى واشنطن، من 3 الى 8 ماي 2021، “قد كللت بالنجاح”.
وأوضح الكعلي، أن هذه الزيارة كانت موجهة إلى ثلاثة أطراف وهي أساسا صندوق النقد الدولي لاطلاعه على الإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة القيام بها خلال الأشهر القادمة والبنك العالمي باعتباره طرفا أساسيا في النقاش مع ممولي تونس اضافة إلى لقاء ممثلين عن الادارة الامريكية وحكومة بايدن وهاريس لتقديم انجازات الحكومة ورؤيتها المستقبلية.
وأفاد وزير المالية، أن انطباعات الأطراف المذكورة “كانت طيبة للغاية وقد ثمنوا جدية الحكومة وبرنامجها الذي قدمته وترغب في تنفيذه والذي سيتم على أساسه مساندة تونس في الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة”.
وأوضح ان البرنامج الذي طرحته الحكومة خلال زيارتها إلى واشنطن تضمن ستة محاور كبرى لتحسين وضعية البلاد وتتمثل أولا في تحرير الاقتصاد من كامل العراقيل المطروحة وثانيا في تحسين قدرة الدولة في تحصيل المداخيل الجبائية مع إحداث هيئات في الغرض لضمان جباية عادلة ترتكز على الرقمنة فيما يهم المحور الثالث ترشيد منظومة الدعم التي لا توجد أية إرادة للحكومة لرفع هذه المنظومة، حسب قوله.
ومن بين المحاور الأخرى، تحسين مردودية الوظيفة العمومية وإيجاد طريقة للتحكم في كتلة الأجور اما المحور الخامس فيتعلق بإدراج إصلاحات كبرى على الشركات العمومية وأخيرا مواصلة مقاومة التضخم المالي مع توفير ما يلزم للنشاط الاقتصادي لاسترجاع الاستثمارات وتحسين نسبة النمو.
وكشف الوزير، انه سيتم الدخول خلال الفترة القادمة في جولة أخرى من النقاشات مع صندوق النقد الدولي قائلا: “لن يتم قبول أية املاءات من أي طرف كان ونحن ماضون في اتجاه القيام بإصلاحات عميقة على الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الحرج الذي تمر به البلاد والذي يقتضي اقتراض حوالي 12 مليار دينار
وقال ان الإضرابات التي تشهدها البلاد تقف حائلا دون إدراك هذه الغاية اضافة الى حجم المديونية المرتفع والبالغ حاليا اكثر من 15 مليار دينار
وشدد الكعلي على أن الدولة تحتاج في المرحلة الحالية إلى معاضدة مجهودات كافة الأطراف لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعيدا عن منطق الأنانية والنقد الغير بناء الذي يمس من سمعة الدولة خارجيا”.