نواب بالبرلمان:المحكمة الدستورية ليست أولوية بالنسبة إلى الشعب التونسي نظرا للحالة الوبائية الخطيرة بالبلاد

اعتبر نواب بالبرلمان، أنّ المحكمة الدستورية اليوم “ليست أولوية بالنسبة إلى الشعب التونسي”، بالنظر إلى الحالة الوبائية الخطيرة التي يعيشها إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية المتردية.
وأكّدوا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية، أنّ “الإصرار على إرساء المحكمة الدستورية في هذه الفترة وخلال الظرف يهدف إلى تصفية حسابات سياسية”.
وفي هذا الصدد قالت سهير العسكري (من غير المنتمين) “إنّ البلاد ليست في حاجة اليوم إلى المحكمة الدستورية التي لن تكون اليوم أداة لمجابهة وباء كورونا ولن تفيد في إخراج البلاد من أزمتها الخانقة”.
وأشارت إلى أنّ الخطاب الذي تمّ تداوله اليوم داخل قبّة البرلمان يدخل في إطار ما وصفته ب”النفاق السياسي”، باعتبار أنّ من يوجّهون له الاتهامات اليوم، هم من قاموا بانتخابه بالأمس.
واعتبرت أنّه تمّ “إغراق البلاد في تفاصيل خارج معاركها الحقيقية وأولوياتها وأنّ الخصومة الحاصلة بين رئيس الدولة وبعض الأطراف في البرلمان لا تعني الشعب التونسي في شيء وتكشف عن أنانيّة البعض واستعدادهم لتحويل البلاد إلى ساحة معارك بغاية التحكم في الدولة”.
ولاحظت أنّ وجود المحكمة الدستورية من عدمه، اليوم، لن يغيّر مستقبل الشعب التونسي، ما لم تتغير عقلية حُكّام البلاد وما لم يستوعبوا أنّ المحكمة وسيلة وليست غاية وأن دور المجلس النيابي آلية وليست تعطيل لمشاريع القوانين وأنّ دور رئيس الجمهورية هو التجميع وليس التفريق وأن دور رئيس الحكومة تبسيط الإجراءات”.
بدورها قالت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) إنّ تونس “تعيش حالة وبائية خطيرة وأوضاعا اقتصادية متردية والمحكمة الدستورية اليوم ليست أولوية الشعب التونسي”.
واعتبرت أنّ جلسة اليوم الثلاثاء، “غايتها ليس تركيز المحكمة الدستورية وإنما جلد رئيس الدولة وتصفية الحسابات معه وضرب رمزيته”، مؤكّدة أنّ المسألة سياسية وأنّه لو لم تكن هناك “نوايا خبيثة” لتم توجيه مراسلة رئيس الدولة إلى اللجنة المختصّة لإعداد تقرير وتقديمه إلى الجلسة العامّة وليس قراءة الرسالة اليوم عوض التقرير.
وأشارت إلى أنّ حركة الشعب ليست ضد إرساء المحكمة الدستوريّة لكن لا تراها أولوية لوجود أزمة وبائية وقضايا مهمّة تتعلق بالمواطن وحقوقه معتبرة أنّ الإصرار على إرساء المحكمة الدستورية في هذه الفترة وخلال هذه الظروف يهدف إلى تصفية حسابات سياسية.
من جهتها أشارت منيرة عياري (الكتلة الديمقراطية) إلى “وجود محاولة لترذيل رئاسة الجمهورية”، معتبرة أنّ تشويه الرئيس قيس سعيّد، “فيه محاولة لتغطية عجز الأحزاب وإجرامها في حق البلاد ودليل ذلك فقدان المانحين الدوليين لثقتهم في تونس”.
وقالت إنّ رئيس الجمهورية “مقتنع بأنّ الأغلبية البرلمانية عابثة بمصير البلاد وفاشلة في اختياراتها ويرى أنّ من واجبه الحفاظ على المحكمة الدستورية من كل توظيف”، مبيّنة أنّ “المحكمة الدستورية قانونية بامتياز وكل إنسان عاقل ومتوازن يرشح مختصّين في القانون لا في الطرق الصوفية”.
ولفتت إلى أنّه “كان من المفترض إحالة الردّ على لجنة مختصّة وتقديم تقرير إلى الجلسة العامة، لا إحالة الرسالة في حد ذاتها لتلاوتها خلال الجلسة العامة بهدف ترذيل مؤسّسة الرئاسة”.
من جهته لفت منجي الرحوي (من غير المنتمين) إلى أنّ بعض الأطراف جعلت من جلسة اليوم الثلاثاء، “جلسة محاكمة لرئيس الجمهورية” وأنّ تونس تعيش حاليا صراعا تُستعمل فيه كل الوسائل، مبيّنا أنّ الأصل في المحكمة الدستورية هو الحفاظ على النظام الجمهوري.
أمّا هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)، فقد اعتبر أنّ “مسألة تجاوز آجال ارساء المحكمة الدستورية، ليس خطأ رئيس الجمهورية بل مسؤولية من حكم تونس منذ الثورة ولم يقم بتركيز المحكمة الدستورية، لأن مصلحته آنذاك لم تقتض ذلك”.
وأضاف أنّه وفي نطاق التداخل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإن الكثير من الخبراء يذهبون إلى أن ختم القانون ليس فقط شكليا بل استكمال لمسار التشريع.
في المقابل قال عبد المجيد عمّار (النهضة) إنّ رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية ولم يقبل التنقيح الوارد بمشروع القانون، لكنّه ناقش مسألة إرساء المحكمة من حيث المبدأ، مؤكدا على ضرورة التفرقة بين الآجال المتعلقة بالحقوق التي يسقط الحق لتجاوزها والآجال المتعلّقة بالواجبات والتي لا يسقط الواجب بتجاوزها مثل واجب إرساء المحكمة وقال إنّ اعتماد هذه النظرية سيؤدّى إلى اعتبار كافة الهيئات منتخبة خارج الآجال.
وبيّن أنّ جميع الأطراف (البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية)، معنية بالمساهمة في تذليل الصّعوبات وأن الرئيس يبدو من خلال رسالته يتوجه ضمنيا نحو عدم الختم على مشروع القانون رغم أن ذلك من واجباته بعد القراءة الثانية لها من قبل البرلمان وليس له أي سلطة تقديرية في ذلك.