الحكومة واتحاد الشغل يوقعان بيانا مشتركا يشمل إصلاح سبع مؤسسات عمومية ومنظومة الدعم والمنظومة الجبائية

وقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، بيانا مشتركا، اتفقا فيه على الشروع في إصلاح 7 مؤسسات عمومية ومنظومة الدعم فضلا عن ترسيخ مقومات العدالة الجبائية.
وتشمل عملية إصلاح المؤسسات العمومية السبع المتفق بشأنها، شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفاط) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).
كما اتفق الطرفان على إصلاح منظومة الدعم المباشر وغير المباشر والتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع علاوة على الاتفاق على اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية.
وسيتم في هذا الإطار إحداث خمس لجان تفكير تعمل على صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة يرفع لاحقا للحكومة والمركزية النقابية.
ويندرج هذا البيان في إطار تفعيل اتفاق 22 أكتوبر 2018 الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة ضمن المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019
وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة هشام مشيشي بالمناسبة، على أن هذا البيان المشترك يمثل تأكيدا واضحا على حرص الطرفين وإيمانهما بقدرتهما على إيجاد الحلول اللازمة للإصلاح وذلك عبر التزامهما الصريح بمقومات الحوار الاجتماعي وبضرورة انقاذ البلاد.
وأفاد الطبوبي أن الاتفاق الممضى اليوم يعد انطلاقة حقيقية نحو الإصلاحات الكبرى في أمهات القضايا الوطنية وفي مقدمتها اصلاح المؤسسات العمومية.
وأضاف أن المنظمة الشغيلة على عكس ما يعتقده البعض منفتحة على إصلاح المؤسسات العمومية وأن موقفها غير متكلس ومتحجر مذكّرا بأن الاتحاد ما انفك ينادي لسنوات بوجوب الانطلاق الحقيقي في إصلاح المنظومة الجبائية التي يراها مدخلا للعدالة الاجتماعية.
وعرج في كلمته على ملف إصلاح منظومة الدعم لافتا إلى الاختلال الحاصل فيها لا سيما الاضطرابات على مستوى دعم الزيت المدعم والسكر.
ومن جانبه اعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي أن إمضاء البيان المشترك مع اتحاد الشغل يعد حدثا تاريخيا يكرس التوافق حول أهم الخيارات الوطنية والخوض في أحد أهم المعارك الحقيقية المتمثلة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وفق قوله..
وشدد في ذات السياق على أهمية البعد التشاركي في مسار الإصلاح الضروري لبناء مناخ من الثقة وطرح أبرز الملفات الحارقة على طاولة التفاوض.
ولفت إلى أن المقاربة التشاركية لإصلاح المؤسسات العمومية خطوة في اتجاه الحفاظ عليها مقرا بوجود مؤسسات تشكو العديد من الصعوبات.
وجدد رئيس الحكومة التزامه بعدم التفويت في المؤسسات العمومية التي اعتبرها أحد كنوز الدولة التي وجب الحفاظ عليها.
ولدى تطرقه الى ملف الدعم قال مشيشي إن ” الملامح الأولى للإصلاح ستنطلق في جويلية المقبل”، موضحا أن عملية الإصلاح يجب ان تنبني على مبدأ توجيه الدعم نحو مستحقيه.