قال رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاربعاء إن “فض اعتصام انصار الحزب الدستوري الحر من امام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة مسالة قضائية والنيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة لإنفاذ القانون في ظروف حظر الجولان وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد”.
وأشار رئيس الحكومة والمكلف بادارة وزارة الداخلية بالنيابة في تصريح اعلامي علي هامش متابعته لعملية بيضاء حول حملة التلقيح ضد وباء “كوفيد-19″ بدار الشباب فرحات حشاد بأريانة ان “الاتهامات الموجهة لحكومته في هذا الشأن لا معنى لها لان كل تحرك انما يتم في اطار القانون الذي يتم تطبيقه على اي كان وبدون استثناء ” وفق تعبيره.
وكانت مصادر اعلامية متطابقة قد نقلت خبر “تدخل القوات الامنية لفض اعتصام انصار الحزب الدستوري الحر فجر اليوم الاربعاء من امام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باستعمال القوة” فيما نشرت رئيسة الحزب عبير موسي على صفحة حزبها الرسمية بموقع فايسبوك مقطع فيديو يشير إلى استعمال الوحدات الامنية للغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين”.
ويطالب الحزب الدستوري الحر، من خلال تنظيم هذا الاعتصام، بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ فـي 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات والإنطلاق في إجراءات حل “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس.