مشارف ليبيا الجديدة تكاد تتضح تحت المظلة الأممية والوساطة التونسية

دعا مسؤولون ليبيون منتخبون في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، من دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع المقرر في ديسمبر 2021 الذي أعلنته الأمم المتحدة. ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقر عام 2011.

دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات -البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور-، السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.

وجاء في بيان السبت لنواب في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: “نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين”.

وتأتي هذه التطورات في الشأن الليبي فيما توصل ممثلون ليبيون عن جميع الجهات مجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق الجمعة حول تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر 2021، في أول نتائج الحوار الذي انطلق قبل خمسة أيام في تونس لمحاول إخراج البلاد من أزمتها.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش في مؤتمر صحفي في تونس العاصمة: “سمعنا أنه تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر 2021، نحن نرحب بأي مقترح (…) ولكن لا بد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور”.

من جهته قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف خلال المؤتمر الصحفي: “نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (…) الاستفتاء هو الفيصل”.

وأضاف أن “مشروع الدستور الليبي أصبح ملكا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام”.

ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقر عام 2011، ولابد أن تحدد المحادثات الجارية في تونس القاعدة القانونية التي ستنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

ويفترض في الأيام المقبلة أن يسمي الممثلون الـ75 المجتمعون في تونس مسؤولين لتولي سلطة تنفيذية موحدة تعوض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي يتخذ طرابلس مقرا له والحكومة المؤقتة والتي تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقرا.