الرئيس قيس سعيّد في افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس: “لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان وبأي شكل من الأشكال”

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، على أنه “لا مجال للوصاية على الشعب الليبي، تحت أي عنوان وبأي شكل من الأشكال، وأنه لا مجال لتقسيم ليبيا”. وأعرب سعيّد لدى إشرافه اليوم الإثنين بالضاحية الشمالية للعاصمة، على افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي “ليبيا أولا”، عن اعتزاز تونس التي كانت دعت إلى حل ليبي- ليبي، باحتضان هذا اللقاء، برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، “لأنه سيكون تمهيدا لشرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه”. وشدّد في الجلسة الإفتتاحية التي حضرتها ستيفاني ويليامز، رئيسة هذه البعثة الأممية بالإنابة، على ضرورة التركيز على بناء ليبيا موحّدة وعلى أنه لا مجال لتقسيم ليبيا، لا سيّما وأن البعض يتحدّث عن الشرق والغرب، لكن الشعب الليبي واحد”، محذرا في السياق ذاته، من خطورة هذا الخطاب، لا على ليبيا فحسب، بل على المنطقة بأسرها، باعتبار أنه “قد يكون مقدمة مقنّعة لتقسيم هذا البلد الشقيق ودول مجاورة أخرى، وهو ما ترفضه تونس”. وأبرز أيضا أهمية أن تكون الحلول سلمية، باعتبار أن “الحروب والمعارك لا تخلف سوى الضغائن التي لن تزول إلا بعد عشرات العقود”، واصفا الشعب الليبي بأنه “من أكثر الشعوب تجانسا كما أنه قادر بإرادة أبنائه على تخطي كل العقبات، شريطة عدم تدخل قوى من الخارج”. وأضاف رئيس الجمهورية قوله: “إن الواجب اليوم يقتضي من الجميع أن يقتنع بأن الحل لا يمكن أن يخرج من فوهات البنادق، ولا من أزيز الرصاص، وإنما يكمن في استعادة الشعب الليبي سيادته كاملة، وتمتّعه بحقه في تقرير مصيره”. وتابع رئيس الدولة قائلا: “إنّنا نعيش اليوم لحظة تاريخية، بل موعدا مع التاريخ .. لا شك أن لا أحد ينوي التخلف عنه”، مبينا أن هذا الملتقى الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة، منذ أشهر وبرعاية الأمم المتحدة، يهدف إلى التوصل إلى حل سلمي ووضع إجراءات واضحة ومواعيد محدّدة. كما أشار إلى أن السعي إلى عقد هذا الملتقى في تونس “ينبع من كوننا بلدا واحدا يجمعنا التاريخ وتحدونا الإرادة ذاتها في تحقيق السلم والأمن”، منبّها إلى أن “من يسعى إلى ضرب هذه الأواصر التاريخية بين البلدين، لا يجيد قراءة التاريخ”. واقترح قيس سعيّد على المشاركين في الحوار والذين سيقودون هذه المرحـلة الانتقالية، “الالتزام بعدم الترشح للمؤسسات التي ستوضع في الدستور القادم”، موضحا أن “هذا المنع يقي الجميع من التوترات وخدمة هذا الطرف أو ذاك”. وأكد في كلمته بالمناسبة أن تونس ستضع كل الإمكانيات اللازمة “من أجل أن يخرج أعضاء الحوار بدستور مؤقت لهذه المرحلة الانتقالية، ليتم إثر ذلك وضع دستور دائم لليبيا”، مبرزا أهمية ضبط مواعيد محددة للانتخابات، “حتى تخرج إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع ولا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.