مجلس الأمن الدولي يُصادق بالاجماع على مشروع قرار تونسي فرنسي لمكافحة كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020 ان مجلس الامن الدولي صادق بالاجماع على مشروع القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا والمتعلق بمكافحة جائحة كورونا “كوفيد 19”.

وأشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان مصادقة مجلس الامن الدولي على مشروع القرار “تأتي بعد مسار تفاوضي طويل امتد لأكثر من أربعة أشهر منذ طرحه في صيغته التونسية في شهر مارس الماضي على أعضاء المجلس”.

وذكّرت بأن مشروع القرار المذكور ينص على “إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية . كما يؤكد على أنّ حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدّي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره إضافة إلى أنه ستكون لعدم التمكن من محاصرة هذه الجائحة من ناحية أخرى انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين ويطالب أيضا بالسماح لقوات حفظ السلام بالقيام بالمهمات الموكولة لها في مناطق النزاعات المختلفة”.

وابرزت الرئاسة ان المشروع التونسي كان قد لقي ترحابا من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وكذلك خلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة حول المشروع التونسي الذي انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعا تونسيا- فرنسيا.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد عرقلت مسارا كان سيقود الى تمرير المشروع المذكور بسبب خلافاتها مع الصين حول انتهاج الشفافية في التعاون ودور منظمة الصحة العالمية في ذلك قبل ان تقبل بصيغة توافقية للاشارة الى منظمة الصحة العالمية بشكل غير مباشر في المشروع ليتم تجاوز الخلاف .

وقد جاء المشروع التونسي الفرنسي بعد مفاوضات استغرقت نحو شهر بشأن مشروعين متنافسين، الأول تقدمت به الدول العشر غير دائمة العضوية بمبادرة من تونس، والثاني مبادرة من فرنسا مع دول أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن.