أرجع المختص في علم الاجتماع سامي نصر اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 تنامي ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع التونسي خلال السنوات الأخيرة إلى 3 عوامل لخصها في اكتساح الثقافة العنفية سلوك الأفراد وانتشار المخدرات وغياب السياسة الردعية.

وأشار نصر في تصريح اليوم لـ”الشارع المغاربي”، الى أن” الجرائم تطورت اليوم لتصبح عنفية خاصة على ضوء تنامي عمليات التنكيل وارتكاب جرائم خطيرة لأتفه الأسباب”، موضحا ان “العنف يتطور عبر 3 مراحل اذ ينطلق من سلوك أو ردة فعل فردي ليصبح في مرحلة ثانية ظاهرة اجتماعية ثم يتطور من خلال “المغذيات” ليصبح ثقافة عنفية “.

وأكد أن “المجتمع التونس دخل اليوم أخطر مرحلة وهي الثالثة وان ثقافة العنف أصبحت لغة للتواصل بين الأفراد” وأن ذلك ما تترجمه تصريحات للأسر التونسية قد تكون في ظاهرها بسيطة لكنها خطيرة منها “ولدي أو مرتي ما تفهم كان بالضرب”، لافتا إلى أن 80 بالمائة من الجرائم قبل الثورة جنح اي مرتبطة بـ”النطره والنشله” وان سلوك مرتكيبي نفس العمليات تطور في السنوات الاخيرة ليصبح “براكاج” اي السطو باستعمال العنف. وأرجع اللجوء إلى العنف في عمليات السلب إلى منطق الغنيمة والى ان مرتكبي هذه الجنح “يفوزون” في أغلب العمليات بكل ما يملك الضحية وقت العملية.

ولفت المتحدث إلى أن العامل الثاني المساهم في تفشي الجريمة في المجتمع التونسي هي اتاحة المخدرات لكل من يريد استعمالها والى ان عملية بيعها تكاد تكون علنية، مشددا على أن بعض الجهات التي تروج المخدرات استغلت احصائيات مغلوطة لاستقطاب الفئات الاجتماعية على اختلافها منها أن 86 بالمائة من الشباب التونسي قد استهلك المخدرات متساءلا”هل تكشف الارقام والاحصائيات الواقع أم تصنعه؟”.

وشدد على أن الحديث عن احصائيات مرتفعة في استهلاك المخدرات لدى الشباب يجعل “الغافل” يرغب أيضا في التجربة لأنه أصبح مقتنعا بأن الاغلبية قد سبقته في استهلاك هذه المواد المخدرة، قائلا في هذا الصدد “لو كنت قاضي تحقيق لفتحت أبحاثا في الجهات التي تروج لمثل هذه الاحصائيات لانها تحمل تشجيعا غير مباشر على الدخول في متاهات”.

وأرجع تفشي الجريمة إلى غياب السياسة الردعية في القانون التونسي منها تمتع مرتكبي جرائم السطو و”الزطلة” باجراءات استثنائية منها العفو وتخفيف مدة العقوبة، مشددا على انه من المفروض أن تسلط على مرتكبي هذه العمليات أقسى العقوبات حتى لا يتطور سلوكهم العدواني الى جرائم ابشع.