أدانت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي ما اعتبرتها ”تحركات مجموعة من المسؤولين السابقين رغبة منهم في فرض الوصاية على الفريق وإقحامه في معارك سياسية وحصره تحت هيمنة شق سياسي دون غيره وتوظيف النادي وشعبيته لكسب المعارك الانتخابية رغم أن عائلة الإفريقي تتسع لكل الأطياف”.

وأكدت أنّ التصرفات الانتهازية التي انطلقت منذ فترة في السرّ وانتظرت تراجع نتائج أكابر القدم لتخرج على الساحة وتعلن عن نفسها “لن تثنيها على احترام التزاماتها تجاه النادي مع الاحتفاظ بحقها في التفاعل القانوني مع كل الخروقات”، معبرة عن رغبتها في التعاون مع كل من يبحث عن مصلحة النادي.

وأشارت هيئة فريق باب الجديد إلى تفهمها لحقوق الجماهير ومطالبها القانونية وتحترم سنّة التداول على التسيير، معتبرة أن هذا التحرّك يخفي في طياته رغبة في تشتيت عمل الهيئة وتركيزها بدل مساعدتها على حلّ مشاكل أكثر أهمية وخطورة وذات أولوية قصوى.

واعتبرت أنّ النادي الافريقي يواجه مشاكل مالية بالجملة نتيجة تراكمات أخطاء السنوات الماضية ممّا أصبح يهدد مشاركة الفريق القارية.

وتطرقت هيئة الإفريقي إلى سعيها لتوفير مبالغ مالية هامة لتسديد الديون العاجلة لتأمين ديمومته وتفادي أقسى العقوبات من قبل مختلف الهياكل الرياضية والتي أصبحت نسبة هامة منها تستوجب التسديد العاجل وتقدر في حدود 9.5 مليون دينار، مشدّدة على حاجة الفريق إلى مساندة الجمهور وخاصة منهم أولئك الذين سبق لهم العمل صلب الهيئات السابقة وكان للنادي دوره في منحهم مكانة اجتماعية، وفق نصّ البلاغ.

واستغربت هيئة عبد السلام اليونسي من تلقيها مراسلة من قبل مجموعة من الأحباء (غالبيتهم غير مشتركين) تطالب بفتح باب الانخراط “لأهداف يعلمها الجميع وهي مرحلة أولى من أجل المطالبة لاحقا بحلّ الهيئة”.