كشفت النتائج الأولية لدراسة أجرتها وزارة التجهيز، حول المقابر بجهة تونس الكبرى، أن حوالي 30 مقبرة بلغت طاقة استيعابها القصوى وأغلقت أبوابها، فيما بلغت طاقة استيعاب 26 مقربة أخرى ما بين 75 و100 بالمائة.
وتعد ولايات تونس الكبرى، حوالي 90 مقبرة تمسح 150 هكتارا وتناهز طاقة استيعابها 270 ألف قبر، فيما أظهرت الدراسة أنه بالإمكان وعلى المدى المتوسط استغلال 60 ألف قبر وذلك بإعادة استعمالهم في أفق 2028.
وتشكو المقابر منذ عدة سنوات اكتظاظا وصعوبة في توفير مساحة لقبور جديدة على الرغم من عملية التوسعة التي شملت بعض المقابر ومنها مقبرة الجلاز أكبر مقبرة في البلاد (حوالي 08 هكتارا من التوسعات).
وقالت حكيمة ساعي الزرزري مديرة وحدة بإدارة للتعمير بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الوزارة شرعت منذ 2018 في إعداد هذه الدراسة التى تهدف الى تشخيص مدخرات عقارية جديدة تكون على ملك الدولة ووضعها على ذمة البلديات لتهيئتها كمقابر.
وبلغت الدراسة مراحل متقدمة بكلفة جملية تقدر بحوالي 100 ألف دينار، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مطلع السنة القادمة، وذلك ليتم استغلال نتائجها من قبل الجماعات المحلية والبلديات.
وأكدت المسؤولة أن النتائج الأولية للدراسة خلصت إلى اقتراح 10 مواقع جديدة بالإمكان تهيئتها كمقابر في قادم السنوات بما يسمح توفير مخزون عقاري صالح لتهيئة مقابر جديدة في افق سنة 2050.
وأوضحت أن الهدف المرجو تحقيقه من طرف الوزارة عبر الدراسة هو اقتراح مدخرات عقارية جديدة ومناسبة بإقليم تونس الكبرى وعدم التعويل على الحلول الوقتية والترقيعية وذلك عبر اقتراح مواقع لمقابر بمعدل مساحة تبلغ 30 هكتارا للمقبرة وذلك على شاكلة مقبرة الجلاز بالعاصمة.
وأضافت “لئن تفكر الوزارة في استراتيجية الإسكان من حيث توفير المساكن والتجهيزات العمومية والمناطق الخضراء وكل ما هو مكونات المدينة، فإنها تعتبر انه ينبغي التفكير في مكون هام من مكونات المدينة والمتمثل في المساحات المخصصة للمقابر”.
وأكدت أن هذه الدراسة عند الانتهاء من إنجازها ستمكن من توفير الحلول المناسبة لإشكالية أضحت تؤرق عديد العائلات التونسية عند دفن موتاهم.
وتابعت في سياق متصل أن الدراسة ستنظر في إمكانية اقتراح موقع في كل ولاية من ولايات تونس الكبرى وفي صورة عدم توفر المخزون العقاري المناسب ببعض الولايات يمكن اقتراح احداث مقبرة مشتركة بين ولايتين متجاورتين.
كما صرحت ممثلة وزارة التجهيز بأن الدراسة أفضت أيضا الى إمكانية اقتراح مواقع على مساحات أصغر تتراوح بين 6 و10 هكتارات، وسيتم خلال اختيار المواقع المقترحة الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والميدانية إضافة إلى سهولة النفاذ اليها.
