تعقد النقابات الأساسية بالجامعة العامة للسكك الحديدية بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري هيئة إدارية للنظر في الوضعية المتردية التي وصل اليها النقل الحديدي في تونس واتخاذ التحركات الاحتجاجية اللازمة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس صالح الأنصاري اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية أن أوضاع النقل الحديدي في تونس أضحت متردية جدا من خلال اهتراء الأسطول والنقص الفادح في المعدات إلى جانب نقص الأعوان وحمل سلطة الإشراف (وزارة النقل) المسؤولية في تردي أوضاع الشركة الوطنية للسكك لحديدية التونسية وعدم التدخل الضروري لحلحلة المشاكل التي يعاني مها النقل الحديدي في تونس معتبرا ذلك أرضية للتفويت في الشركة حسب تقديره.

وشدد ناجي حمدي الكاتب العام لمساعد بالاتحاد الجهوي للشغل على أن الوضعية العامة للنقل الحديدي في تونس صارت مثقلة بالإشكاليات لافتا إلى تراكم الصعوبات لعدة سنوات وعبر عن تخوفه من بلوغ مرحلة لن تستطيع فيها الشركة تأمين نقل المسافرين في ظروف محترمة لافتا في هذا الإطار الى أن معدل التأخير في السفرات والرحلات وصل إلى حوالي 25 دقيقة ما ترتب عنه غضب المسافرين اضافة الى الصعوبات الكبيرة التي يتعرضون اليها في امتطاء القطارات.

وتطرق المسؤول النقابي إلى تكرر ظاهرة الاعتداءات على الأعوان في ظل صمت الإدارة العامة للشركة في اتخاذ تدابير الحماية اللازمة لأعوانها وشدد المتحدث على أن الهيئة الإدارية المزمع عقدها يوم 28 أكتوبر الجاري ليس من ورائها الحصول على امتيازات مادية بل إطلاق صيحة فزع حول ما وصل إليه النقل الحديدي في تونس من وضعية صعبة وتخوّف على مستقبل الشركة.

من جهتها أوضحت العضو بجامعة السكك الحديدية ثريا ديلو أن أداء الشركة الوطنية للسكك لحديدية التونسية تراجع منذ سنة 2010 من خلال العديد من المؤشرات من ضمنها التأخير الكبير في توقيت السفرات إلى جاب التراجع المخيف في مؤشرات الصحة والسلامة المهنية من ذلك أن هناك حوالي 1626 حاجزا 20 بالمائة فقط منها محمية ومحروسة وانتقدت أداء إدارة الصحة والسلامة المهنية بالتقصير وأنها لا تقوم بواجبها في حماية الأعوان أثناء عملهم وعبرت عن استغرابها من إمكانية وجود سياسة ممنهجة لإنهاك الشركة وإيصالها إلى وضعية مالية يصعب تداركها متسائلة من الجدوى من تغيير الرؤساء المديرين العامين للشركة بشكل دوري (كل سنة).

وتحدث العضو بجامعة السكك الحديدية صابر بالسرور عن غياب السلوك الحضاري للمسافرين الذين يعمدون إلى تخريب المعدات والتجهيزات داخل القطارات على غرار سرقة آلات الإطفاء علاوة على عدم دفع معاليم الاشتراكات السنوية، كما كشف عن تكرر سرقات الكوابل النحاسية الأمر الذي تسبب في بعض الحالات في حصول حوادث القطارات علاوة على عدم وجود الإشارات الضوئية على مستوى التقاطعات والمفترقات بين السكك الحديدية والطرقات وخلص بمطالبة سلطة الإشراف بضرورة الاهتمام والتركيز على تطوير قطاع السكك الحديدية في تونس حتى يكون فعلا قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.