أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارته، أن الوزارة تعمل على تأمين أجر يتناسب مع مستوى المعيشة، بما يتماشى مع ما تصفه منظمة العمل الدولية بالأجر الحيوي، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت زيادات مباشرة في الجرايات، وهي خطوة نادرة في تاريخ تونس.

وأوضح الأحمر أنّ أنظمة الضمان الاجتماعي تخضع اليوم لمراجعة شاملة، بهدف الحفاظ على الأرضية الدنيا للمنظومة وعدم التفريط في أسسها، مع ضمان حياة كريمة وحماية صحية للمؤمنين الاجتماعيين رغم الظروف المالية الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن الصناديق الاجتماعية مطالَبة بتقديم الخدمة الصحية مهما كانت التكلفة، مبيّنًا أن كلفة الأدوية الخصوصية خارج النظام القاعدي أصبحت عبئًا كبيرًا، وأن بعضها يُروج خارج المسالك القانونية. وكشف أن الصناديق تتحمل سنويًا نحو 300 مليون دينار في هذا الصنف من الأدوية، إضافة إلى أكثر من 500 مليون دينار مخصّصة للعمليات الجراحية والآلات التعويضية، معتبرا أن كل ذلك يدخل في إطار حماية الحق في الحياة دون تمييز.

وتحدّث الأحمر عن تجربة جديدة في عمليات القلب، بالتنسيق مع مراكز طبية مختصة، مبينًا أن الوزارة بدأت في تعميم التكفل المباشر بالعمليات الحديثة بالتعاون مع أطباء مختصين.

وأعلن الوزير الاتّفاق مع عدد من الأطباء على إجراء بعض العمليات الجراحية على نفقة الصناديق الاجتماعية مباشرة، رغم ارتفاع التكلفة، مؤكدا أن الفرحة الحقيقية تكمن في إنقاذ حياة المؤمن الاجتماعي قبل الحديث عن التوازنات المحاسبية.

وفي جانب آخر، أوضح الأحمر أن العمل متواصل داخل لجنة مختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لإسناد استثناءات تتعلق بالأدوية الخصوصية، رغم الجدل القانوني الذي أثير حول تركيبة اللجنة، مؤكدًا أن وجودها يستند إلى صلاحيات الوزير.

كما تحدث عن تقدم برنامج توحيد الأنظمة الاجتماعية، مبينًا أن تقارب الآليات والمبادئ بين الأنظمة يجعل إمكانية التوحيد مطروحة، ولو تدريجيًا.