أكّد وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، توفّر معلومات حول “إمكانية استغلال عناصر إرهابية لعمليات الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، للقيام بأعمال إرهابية، في الوقت الذي انشغلت فيه الوحدات الأمنية والعسكرية بتلك الأحداث وتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة”.
وأضاف البرتاجي في بيان قدّمه بإسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المخصصة لإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، أنه تم إيقاف بعض العناصر الإرهابية والمتطرفين ضمن المجموعات المشاغبة، فضلا عن حجز أسلحة وقوارير مولوتوف.
وشدد وزير الدفاع على حاجة الوحدات الأمنية إلى تشجيع البرلمان والبحث المشترك عن الحلول الناجعة والعملية لأداء مهامها، دون المساس بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ملاحظا أن القوات العسكرية لن تتوانى في معاضدة جهود الأمنيين، كلما دعت الظروف لتأمين سلامة المنشآت والمقرات السيادية.
وقال إن الحكومة الحالية “مقرة العزم على الإصلاح بعمق وهي متفاءلة بمستقبل البلاد، إلا أنها اصطدمت بجائة كورونا”، داعيا إلى أن يكون العمل جماعيا. واعتبر في هذا الصدد أن إقرار الحكومة لإجراءات الحجر الصحي الموجه، تزامن مع رفض بعض الأطراف له والقيام بأعمال شغب، مما اضطر القوات الأمنية للتدخل لحماية للمواطنين والأملاك والمنشآت.
وأرجع أعمال الشغب إلى “انسداد الأفق وارتفاع نسبة البطالة والانقطاع المبكر عن الدراسة، بالإضافة إلى الأسباب الظرفية المتمثلة في إجراءات الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن عددا هاماّ من الشباب الّذين قاموا بعمليات الشغب أو التحريض هم من فئة القصّر، داعيا إلى تجنّب اتهام الجميع بالإجرام أو تبرئتهم جميعا وتبرير أعمال الشغب.
وبعد أن أوضح أنّ “التدخل الأمني تجاه التحركات التي جدّت مؤخرا، اتسم بالرصانة وضبط النفس واحترام الذات البشرية، كما أنه لم تسجل إصابات في صفوف المحتجين، مقابل تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين”، قال وزير الدفاع إنه “من التجني الحديث عن الإفراط في استعمال القوّة من طرف الأمنيين”، مضيفا أن خطاب بعض وسائل الإعلام، “وصل في بعض الأحيان إلى التحريض على الأمنيين”.
وشدّد على التأطير العائلي للأطفال والشباب، داعيا الإطار التربوي والمجتمع المدني، إلى المساهمة في توعية الشباب وتأطيره، كما تساءل عن الغياب الملحوظ للمنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب لمعاضدة جهود الأمنيين ميدانيا.
وقد استجاب ابراهيم البرتاجي، خلال الجلسة إلى النواب الذين طالبوه بالإعتذار وسحب الجزء الوارد في مداخلته من مداولات الجلسة العامة، والذي أرجع فيه ارتفاع وتيرة الأحداث في منطقة الساحل لتحركات “الضيوف والوافدين من مناطق أخرى”، جراء فقدانهم لمواطن شغلهم في القطاع السياحي.
واعتبر كل من النواب حاتم المليكي (مستقل) وهيكل المكي ولطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) أن مثل هذا التوصيف على لسان ممثل الحكومة، ينطوي على تفرقة بين التونسيين ويزيد من احتقان الأوضاع وتأجيجها.
وشدد عدد من النواب خلال نقاط نظام في بداية الجلسة، على أنه لا معنى لهذه الجلسة المخصصة للحوار حول الوضع العام بالبلاد وحالة الاحتقان في عدد من المناطق، في غياب رئيس الحكومة شخصيا، مذكّرين بأن التصويت في جلسة أمس الثلاثاء، على إضافة نقطة لجدول الأعمال، كان الهدف منه استدعاء رئيس الحكومة للتشاور حول الوضع الحالي وفهم ما يحدث في محاولة للخروج بحلول.
وفي رده على هذه الملاحظات، بيّن وزير الدفاع، أنه حضر بطلب من رئيس الحكومة، للحوار مع النواب حول الوضع الراهن، بحضور فريق من كبار المسؤولين في المؤسستين الأمنية والعسكرية، للرد عن تساؤلاتهم واستفساراتهم والتحاور حول ما جد في الأيام الماضية.
يُذكر أن جلسة الحوار مع الحكومة، تضمنت إلى جانب وزير الدفاع الوطني، حضور وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وذلك على خلفية ما تشهده عديد مناطق وأحياء ومدن البلاد، منذ أسبوع، من تحركات احتجاجية ليلية وأعمال شغب وتخريب ومواجهات بين أعداد من الشباب وقوات الأمن.