قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 16, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

وزير الداخليّة يشرف على جلسة عمل بمقر الإدارة العامة للعمليات

انعقدت اليوم الأربعاء جلسة عمل بمقرّ الإدارة العامّة للعمليّات بوزارة الدّاخليّة، خصصت لاستعراض مهام هذه الإدارة وتنظيمها القانُوني والهيكلي، والمجهودات الهامّة التي يقوم بها أعوانها وإطاراتها في المحافظة على الأمن العام والتوقي من مختلف أشكال الجريمة.
وإطلع وزير الداخلية كمال الفقي، لدى اشرافه على جلسة العمل، على مهام الإدارة العامّة للعمليّات، والمتمثلة أساسا في متابعة الأحداث الأمنيّة الهامّة والتنسيق القيادي والعمليّاتي في شأنها مع مختلف الوحدات الأمنيّة بكامل تراب الجمهوريّة من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنيّة أو مع وزارات أخرى، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
كما تطرقت جلسة العمل إلى عدد من الأنشطة والتظاهرات الكبرى التي ساهمت الإدارة العامّة للعمليّات في إنجاحها، على غرار تأمين القمّة الفرنكوفونيّة بجزيرة جربة من ولاية مدنين (نوفمبر 2022)، وندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا تيكاد 8 (أوت 2022)، وتأمين الإمتحانات الوطنيّة والعطلة الآمنة والإنتخابات التشريعيّة والأنشطة الرّياضيّة والموسم السّياحي، الى جانب مكافحة الارهاب والجريمة المُنظمة والحدّ من ظاهرة الهجرة غير النظاميّة والتصدّي لظاهرة الإحتكار والمضاربة بالأسعار.
ونوّه الوزير بكفاءة أعوان وإطارات الإدارة العامّة للعمليّات، من خلال تمكّنهم من التقنيات الحديثة واعتمادهم على الدّراسات العلميّة والمنظومات الرّقميّة المتطوّرة، التي ساهمت في إنجاح العديد من القضايا والحدّ من جرائم المرور والأمن العام والسرقة والإعتداءات بمختلف أنواعها.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *