قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، في تعليقه على تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، إن “الصندوق قدم شروطا معينة، ونحن نريد القيام بإصلاحات ولكن لا يمكن إجبارنا على تنفيذ إصلاحات جذرية في فترة قصيرة”.

وفي حوار مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أضاف وزير الخارجية، “علينا التفكير في العدالة الاجتماعية، وإلاّ سيكون هناك المزيد من التونسيين الذين سيهاجرون بشكل غير قانوني”.

وقال عمّار، الذي من المرتقب أن يزور روما خلال الأيام المقبلة، “نحن نتفاوض مع صندوق النقد الدولي والحكومة الإيطالية تدعمنا كثيرًا في هذا الصدد، ولكن على إيطاليا والاتحاد الأوروبي “توسيع التعاون خارج نطاق المهاجرين”، مشيرا إلى أن “تونس لديها الكثير من الإمكانات”.

وقال “دعونا نخلق ظروف تنمية حقيقية هنا وفي بلدان جنوب الصحراء الكبرى… دعونا نتجاوز منطق: نمنحكم أموالا مقابل توقيفكم للهجرة غير الشرعية، لأنه منطق اختزالي قصير المدى(…) إيطاليا تقول ودول أخرى سنساعدكم في الهجرة القانونية… لكن إفراغ تونس من مهاراتها من أطباء ومهندسين وتقنيين ليس هو الحل… يمكن لهؤلاء الأشخاص السفر إلى الخارج وإثراء تجربتهم، ولكن بعد ذلك نحتاج إلى منحهم الفرصة للعودة “.