خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة البيئة، قدّم وزير البيئة حبيب عبيد عرضًا مفصّلًا حول تقدّم البرامج الوطنية لإدارة النفايات وحماية الشريط الساحلي وتحسين النظافة.

وأقرّ الوزير بوجود تأخّر “تراكمي منذ عشرات السنين” في قطاع النفايات، كاشفًا أن المصبات تتلقّى حاليًا حوالي 10 آلاف طن يوميًا عبر 16 مصبًّا مراقبًا.

وأوضح عبيد أن الوزارة تعمل على إصلاح المنظومة من خلال تفعيل مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، مؤكدا الشروع في تجربة نموذجية جديدة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنتاج الكهرباء من النفايات.

كما أكّد عبيد إصدار قرار يسمح بتركيز وحدات إنتاج الكهرباء من النفايات، في انتظار قرار ثانٍ لاعتماد النفايات كوقود بديل، إلى جانب تجارب نموذجية مع مصانع الإسمنت في مجال التثمين.

وأشار الوزير إلى انطلاق أول محطة نموذجية لتحويل النفايات إلى طاقة سنة 2025، مع تقدّم ملف طلب العروض الخاص بمحطة جربة، مؤكدًا أنّ اختيار الشركة المكلّفة بالمشروع بلغ مراحله الأخيرة.

كما تحدث عبيد عن مشروع مصبّ برج شاكير الجديد الذي شهد تعطيلًا لثلاث سنوات، قبل تحقيق تقدّم مهم في توفير الأرض وإعداد الدراسة وإطلاق طلب العروض. وقال إن الوزارة تتّجه نحو تركيز أربعة مراكز كبيرة للفرز والمعالجة في تونس الكبرى.

وفي ملف حماية الشريط الساحلي، كشف الوزير عن برمجة تدخلات كبرى في ولايات سوسة ونابل وبنزرت والمهدية، بتمويل يبلغ 60 مليون يورو، إضافة إلى تقدّم الدراسات المتعلقة بتهيئة خليج المنستير.

وفي ما يتعلق بالنظافة والجمالية الحضرية، أعلن عبيد أن الوزارة رصدت 60 مليون دينار للتدخل في كامل الولايات، مؤكّدًا تنفيذ عمليات رفع ضخمة لفضلات البناء والهدم، على غرار رفع 2400 طن في سيدي حسين بعملية واحدة.

واعتبر الوزير أنّ القضاء على المصبات العشوائية “مسؤولية مشتركة” بين وزارات البيئة والداخلية والتجهيز والبلديات، مشددًا على تفعيل التنسيق بين مختلف الهياكل لإنهاء هذه الظاهرة.