ليتقرر في الغرض إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة للتعهد بالمودعين تحت طائلة قرارات الإيواء الوجوبي من خلال توفير فرص لإيواء أكبر عدد من المودعين بالمستشفيات بكل من تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوسط والجنوب، و تفعيل آلية رفع الإيواء بناء على رأي لجنة طبية ثلاثية يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص.
هذا إلى جانب الشروع في إعداد تصور لإحداث وحدة صحية خاصة تحتوي على قسم أو جناح مختص في الطب النفسي. مع سعي وزارة الصحة إلى وضع الإطار الطبي اللازم على ذمة وزارة العدل من أجل لقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للمودعين.
أما فيما يتعلق بمسألة النقص الحاصل في مستوى الإطار الطبي وشبه الطبي بالمؤسسات السجنية والإصلاحية و ظروف عملهم و تأجيرهم تم تأكيد ضرورة العمل على إيجاد الحلول في أقرب الآجال لتجاوز هذه الصعوبات والعمل على تمتيع الإطار الطبي وشبه الطبي التابع للهيئة العامة للسجون والإصلاح بنفس المنح الخصوصية المسندة للأعوان التابعين لوزارة الصحة مع الانكباب على ملاءمة النصوص القانونية والترتيبية في الغرض.
في سياق ثان تم التطرق لمتابعة مبادرة وزارة العدل بإحداث مركز استشفائي خاص بالمودعين بسجن الرابطة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة ولجان قانونية وتقنية لمتابعة المشروع المذكور وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وذلك بغاية مزيد النهوض بالصحة السجنية.
انتظم أمس الاثنين 23 جانفي 2023 جلسة عمل جمعت كل من وزيرة العدل ليلى جفال و وزير الصحة علي المرابط بحضور رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة و عدد من سامي إطارات الوزارتين. خُصّصت للتباحث بشأن عدد من المسائل ذات العلاقة بأولويات تطوير منظومة الصحة السجنية وتجاوز بعض الإشكاليات العملية المرتبطة بها، حيث تم التطرق في نقطة أولى إلى مسألة تعذّر تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لعدم وجود أماكن شاغرة.
