أكدت وزيرة العدل ليلى جفال لدى اختتامها أمس السنة التكوينية بالمعهد الأعلى للقضاء، ضرورة المبادرة بإعداد خطّة عمل مدققة وفق جدول زمني محدّد تتيح تطوير البرامج التكوينية الموجّهة لمختلف أصناف الدارسين والمتكونين بالمعهد من قضاة وملحقين قضائيين وكتبة محاكم ومساعدي قضاء، وإثرائها بالعلوم القضائيّة الحديثة وأساليب ووسائل حديثة ومجددة.

وشددت الوزيرة على دعم التكوين المستمرّ التخصّصي وتعزيز إشعاع المعهد على المستوى الدولي.

وذكرت ليلى جفال وفق بلاغ اليوم السبت 16 جويلية 2022 لوزارة العدل، ان الوزارة تولي عناية خاصة للتكوين وتطوير الكفاءات في مخطّط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية لسنوات 2023/2025 وذلك في اطار ضمان الحقوق والحريات واستقلالية القضاء وتيسير سبل النفاذ إلى العدالة والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة.

وأبرزت أهمية التكوين وتطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية التي تعد رافعة أساسيّة للمساهمة في تحسين جودة خدمات المرفق العدلي.

وقد شهد الحفل عرض شريط فيديو يحوصل نشاط المعهد الاعلى للقضاء خلال السنة التكوينية 2021 -2022 وتوزيع جوائز على المتفوقين من الملحقين القضائيين و كتبة المحاكم في رتبتي كاتب محكمة اول وكاتب محكمة وجوائز للمتفوقين من دارسي السنة الاولى من الفوج الثالث للملحقين القضائيين الكونغوليين الذين يتابعون تكوينهم الأساسي بالمعهد في اطار التعاون الدولي، إلى جانب تسليم شهائد التخرج للملحقين القضائيين التونسيين المنتمين للفوج 31.