استعرضت وزيرة الصناعة والمناجم  والطاقة نائلة نويرة القنجي معطيات أساسية حول  قطاع المحروقات الذي يكتسي أهمية بالغة لضمان الأمن الطاقي، وفق قولها .

وفي مداخلتها خلال اختتام اشغال الجامعة العامة للنفط كشفت نويرة أن مختلف مؤشرات قطاع المحروقات شهدت تراجعا ملحوظا لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي مقارنة بسنة 2010 حيث تم تسجيل:

-تراجع العدد الجملي للآبار من 38 (19 استكشافية و19 تطويرية) الى 7 آبار (3 استكشافية و4 تطويرية).

-تراجع تدريجي للإنتاج الوطني للمحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 نتيجة تراجع نشاط البحث وعدم العثور على اكتشافات جديدة علاوة على التراجع الطبيعي للحقول. مع تسجيل منحى تصاعدي للإنتاج منذ سنة 2020 راجع لدخول حقلي نوارة وحلق المنزل حيز الإنتاج.

كل هذه المؤشرات أدت الى تصاعد عجز ميزان الطاقة الأولية الذي بلغ 48 % سنة 2021 مقابل 10 % سنة 2010 والاعتماد على توريد المواد الطاقية وانعكاساته على الاقتصاد التونسي في ضوء تقلبات أسعار الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع حاجيات التمويل لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 5137 م.د طبقا لقانون المالية الذي ضبط على أساس 75 دولار لبرميل النفط.