اكدت وزارة النقل اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 انه على خلفية قيام مستثمر تونسي باقتناء دراجات نارية لاستغلالها في إطار نقل الأشخاص أنه لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل وان تعاطي نشاط كراء العربات المعدة لنقل الأشخاص يخضع لكراس شروط ولتصريح مسبق لدى مصالحها.
وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم على صفحتها بموقع “فايسبوك” على أنه في صورة ثبوت تعاطي المستثمر نشاط النقل العمومي للأشخاص دون ترخيص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 33 لسنة 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والذي ينص على أنه تعتبر نقلا عموميا كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم.
واضافت الوزارة انه اذا كان النشاط في إطار كراء للعربات فإنه لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للممثل القانوني على أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويتيّ كل من الكاري والمكتري والتزاماتهما ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.
وأشارت الى أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.