أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنها تعمل على تنفيذ مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة الهادف الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وضمان احترام حقوقهم
وذكرت وزارة المرأة في بلاغ لها اليوم الاربعاء أن هذا المشروع الذي تم اعداده ضمن مقاربة تشاركية مع كافة الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف)، يرمي بالخصوص إلى تركيز منظومة حماية الأطفال وضبط آلياتها من خلال إعداد وثيقة للتوجهات الاستراتيجية في مجال حماية الأطفال
وأكدت الوزارة أن السياسة العمومية المندمجة تهدف الى تطوير القطاع من خلال مراجعة المنظومة القانونية وإدراج ملف الطفولة ضمن المحاور الرئيسية لمخطط التنمية لافتة الى أن هذا التمشي يطمح الى تركيز آليات الحماية للأطفال دون تمييز
وعلى أساس تكافؤ الفرص
وتتضمن وثيقة السياسة العمومية المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم تحليلا حول مخاطر الهشاشة التي تحيط بالأطفال، فضلا عن المكاسب المتعلّقة بحمايتهم، وفق ما أكدته الوزارة مجددة الحرص على حماية الأطفال من كل أشكال الهشاشة ضمن بيئة تمكنهم من النفاذ إلى الخدمات ذات الجودة وتدعم مشاركتهم كشريحة فعّالة في مجتمع ديمقراطي