كما عبرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، عن أسفها للخلط غير المبرّر و غير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الافارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر و تزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، ودون وصم أو تعميم، داعية إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الافريقية كافة.
وبينت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم امس السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس و الذين اكدوا خلاله على حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأوضحت أن تونس، أرض اللقاء و تلاقح الشعوب و الحضارات، والتي اعطت اسمها القديم “إفريقية” للقارة لم تعرف ابدا في تاريخها حوادث او تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.
كما جددت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي و كافة الدول الافريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في اطار من المسؤولية و الاستقلالية و مبدأ التضامن الافريقي.
