ذكرت وزارة الدفاع الوطني أنّ التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص أو محاولة اجتياز الحدود خلسة تُعدّ جريمة تضع مقترفها تحت طائلة التتبّعات الجزائيّة ويتمّ التعامل معه طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013، والتي تخوّل إستعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الإمتثال.

ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات العسكرية وعدم التهوّر بغاية المرور بالقوّة والمجازفة بمخالفة الإجراءات والإبتعاد عن الأنشطة المشبوهة والإمتثال لتعليمات التوقف وموجبات التفتيش الصادرة عن الدوريّات الميدانيّة العاملة بهذه المناطق، وذلك حفاظا على أرواحهم وحماية لمقتضيات الأمن والدّفاع.

وأكدت أنّ الحفاظ على سلامة التراب الوطني والتّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومخاطر الإرهاب، هي من صميم مهامّها

ولفتت الوزارة في بلاغها إلى تسجيل تواتر محاولات لعمليّات تهريب خلال الفترة الأخيرة، وتعمّد بعض الأشخاص التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة بالفضاء الصحراوي دون ترخيص مسبق والمرور بالقوّة عبر مسالك لا تمرّ بنقاط المراقبة والتفتيش وبالبوابات المحدّدة لذلك، فضلا عن عدم الإمتثال لإشارات الدوريات المشتركة للمراقبة والتفتيش طبقا لما ورد بالقرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013.