أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودة الطفلة التي وصلت إلى سواحل لامبيدوزا بمفردها، في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.

وفي بلاغ لها اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، قدمت الوزارة جملة من التوضيحات وقالت إن مصالح المندوب العام لحماية الطفولة تعهدت بهذه القضيّة حال توصلها خلال الليلة الفاصلة بين 15 و 16 أكتوبر 2022 بإشعار من قبل فرقة الارشاد البحري بالمنستير.

وأفادت بأنه تم ضبط والد الطفلة خلال تواجده بشاطئ منطقة الشرف من معتمدية البقالطة من ولاية المنستير رفقة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات، وبالتحريّ مع الوالدين تبيّن أن العائلة كانت تنوي المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة “خلسة” باتّجاه إيطاليا.

وتابعت أن عمليّة الاجتياز المذكورة انطلقت بعد التخلّي عن الأب وأفراد أسرته المرافقين له وذلك بعد أن قام في مرحلة أولى بتسليم ابنته الصغرى ذات الأربع سنوات على ظهر المركب لأحد المشاركين في العمليّة وأثناء قيامه بمساعدة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات للالتحاق بابنته الصغرى، على بعد 30 أو 40 متر وسط مياه البحر، عمد الربّان إلى الانطلاق عرض البحر متخليّا عنهم على الشاطئ.

وقد بقيت الطفلة ذات الأربع سنوات رفقة المشاركين في عمليّة الهجرة غير النظامية.

وجاء في بالبلاغ أنه تمّ على الفور توجيه دوريّات بحريّة والقيام بعمليّات تمشيط واسعة دون العثور عن المركب المذكور، لتأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأبوين في اليوم الموالي للأبحاث.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ إيواء طفلة السبع سنوات لدى عمّها الذي تمّ استدعاءه للنظر في الوضع الاجتماعي والتربوي والنفسي للطفلة، علما وأن مندوب حماية الطفولة متعهّد بالملف.

وأورد البلاغ أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، كلفت المندوب العام لحماية الطفولة بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو بإيطاليا التي أفادت بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الايطاليّة المعنية برعاية البنت التونسية قصد التمكن من زيارتها رفقة الملحق الاجتماعي للقنصليّة والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة البنت إلى تونس مع مرافق من التمثيلية الدبلوماسية التونسية ببالرمو طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في الغرض.

وشددت الوزارة على أن مكتب المندوب العام لحماية الطفولة المتابعة الفوريّة لهذا الملفّ واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير لفائدة طفلة الأربع سنوات في انتظار ما سيقرّره القضاء في حقّ والديها.