اعلنت كل من وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس، عن مواصلة العمل بالأسعار المعتمدة خلال الموسم الفارط 2020 – 2021 للأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي.
وقررت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك لها، مواصلة المجمع الكيميائي التونسي تزويد السوق بالأسمدة الكيميائية بمختلف أصنافها لتأمين حاجيات الموسم الفلاحي 2022 – 2023 في أفضل الظروف ودعت كل المتدخلين في القطاع الى حسن تزويد السوق بهذه المواد الحساسة واحترام الاسعار القانونية وشفافية المعاملات عند توزيعها.
وشددت على تفعيل اقصى العقوبات العدلية والادارية ضد الحالات المخالفة وأوضحت ان هذه القرارات تأتي لضمان مردودية مجدية للمنتجين والفلاحين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك رغم ارتفاع اسعار توريد المدخلات الأولية لصناعة الاسمدة الكيميائية خاصة منها “الأمونيا” التي تمثل المادة الأساسية لانتاج الأمونيتر.
وكان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد قد دعا، أمس الأربعاء، الى ضرورة الاستعداد الحثيث لموسم الزراعات الكبرى من خلال توفير مستلزمات الانتاج وتحضير الأراضي لتفادي غلاء الأسعار وعدم توفر مادة القمح على المستوى الوطني والعالمي اثر الحرب الروسية الأكرانية.
وأكد بن عياد، خلال افتتاح الندوة الوطنية للاستعداد لموسم الزراعات الكبرى 2022 – 2023، أن الوزارة لم توفر بعد الأسمدة الضرورية للاستعداد لموسم الزراعات الكبرى التي تنطلق عادة خلال شهر سبتمبر. ولاحظ عدم تجاوب السلطة لمطالب الفلاحين لضمان مضاعفة الانتاج وانجاح هذا الموسم.
في المقابل، شدد المدير المركزي بالمجمع الكيميائي التونسي عبد الحفيظ بن عثمان، من جهته، على توفر المخزون الكافي من الاسمدة للاستعداد لهذا الموسم.
واقر بوجود نحو 60 ألف طن من مادة الأمونيتر حاليا أي ما يعادل نسبة 25 بالمائة من حاجيات الفلاحين على ان يتم تزويدهم لاحقا بالكمية المتبقية اضافة الى توفر انتاج ثلاثي فسفاط الأمونيوم وثلاثي الفسفاط الرفيع بكميات هامة في تونس