اكد والي تونس ، كمال الفقي، انه سيتم تقييم عمل المكلفين بتسيير البلديات بعد 60 يوما من تسلمهم لمهامهم، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الولاية حول أولويات العمل البلدي في المرحلة الراهنة، بحضور الكاتب العام للولاية، عبد المجيد خلف الله، والكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ومتصرفي الدوائر بالدوائر البلدية، تبعا لصدور المرسوم عدد 09 لسنة 2023 المؤرخ في 08 مارس 2023 والمتعلق بحل المجالس البلدية.
وتطرق الحاضرون في الجلسة بالخصوص، الى مسالة استمرارية المرفق العمومي في إسداء الخدمات بشكل جيد ،والتصرف في الموارد والنفقات ومزيد التحكم فيها، بالاضافة الى إحكام الصفقات العمومية والتسريع في نسق الاستثمارات والمشاريع المبرمجة والمحافظة على النظافة والعناية بالبيئة والمحيط.
واكد الكتاب العامون المكلفون بتسيير البلديات ومتصرفو الدوائر بالدوائر البلدية في هذا الصدد ،ضرورة حماية الأرشيف والوثائق بالمكاتب للرجوع إليها كلما اقتضت الضرورة لذلك.
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان قد اصدر المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية، وبمقتضاه يتم حل جميع المجالس البلدية الى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وتعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية تحت اشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وادارتها، وتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
كما دعا والي تونس اثر صدور المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤسسة الامنية الى حماية مقرات البلديات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من كافة الاعتداءات التي يمكن ان تطال رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين بها،حيث سيتم تتبع كل شخص يعتدي على البلديين قضائيا وقانونيا.