افادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بانها لجأت للقضاء وقدمت طلبا لوكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، للقيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المتعلقة بتطبيقة “bolt”، والمتمثلة في معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة معطيات المستخدمين للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبعا لذلك، تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90.
وافادت الهيئة بانها نشرت بيانا للعموم يوم 15 جويلية 2022 حول “خدمة نقل خاص من قبل شركة Bolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال.
الى جانب نشر تحقيق صحفي استقصائي، بتاريخ 30 سبتمبر 2022، من قبل الموقع الالكتروني “الكتيبة” تحت عنوان “بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب”، قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة.
وشددت الهيئة ان الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بمهام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، نص أنه “عليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها” وهو وضع الحال، حسب بيان الهيئة.
وفي انتظار قرار القضاء في هذا الشأن، اعلمت الهيئة العموم أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية وتبعا لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
Tweet
